بتهم التربح وغسل الأموال والإضرار بالمال العام.. النائب العام يحيل العادلي وجرانة إلى محاكمة عاجلة أمام الجنايات

قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمس حالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، لمواجهة اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني, أن النيابة العامة نسبت إلى العادلي تهمتي التربح وغسل الأموال، فيما نسبت إلى جرانة الإضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أيدت يوم الخميس الماضي قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق فضلا عن تجميد أموال أسرته.
وأكدت المحكمة في بيان أنها أيدت "قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وزوجته وهي الأموال السائلة والمنقولة والعقارية"، وأشار إلى أنه "تم إخطار البورصة والبنوك بالقرار".
وكان المحامي العام لنيابة الأموال العامة قرر مساء الخميس الماضي حبس كل من العادلي وجرانة، إلى جانب أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، بالإضافة إلى رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب "الوطني"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بتهمة إهدار المال العام.
وفور صدور قرار النيابة بحبس الأربعة تم اقتيادهم في حراسة مشددة إلى سجن مزرعة طرة، حيث تشير الأنباء إلى دخولهم في حالة اكتئاب شديد وأن بعضهم انخرط في نوبة بكاء غير مصدق لما حدث.
واستجوبت النيابة حبيب العادلي حول قيام محمد فوزي الشريك المتضامن لشركة "زوبعة" للمقاولات بإيداع 4.5 مليون جنيه في أكتوبر الماضي في الحساب الجاري له بما لا يتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له وسابق تعاملاته طرف البنك بالإضافة إلى عدم وضوح العلاقة بينه وبين المودع.
فيما استجوبت زهير جرانة وزير السياحة السابق في منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.