المغرب: احتجاجات تنادي بالإصلاح وسط مخاوف من التصعيد

عرفت المدن الرئيسية في المملكة المغربية مظاهرات متفاوتة الحجم الأحد، طالبت بسن إصلاحات جذرية في المجالات السياسية والاقتصادية، وذلك تلبية لنداء مجموعات شبابية على "الفيسبوك"، مسنودة بعدد من الهيئات السياسية والحقوقية.
وبينما عاش الشارع المغربي خلال الأيام السابقة ل"حركة 20 فبراير"، على وقع تخوفات من وقوع انفلاتات مصاحبة للمسيرات، فإن المعلومات التي توافرت من مصادر محلية مختلفة، لم تسجل وقوع صدامات تذكر بين المشاركين وقوات الأمن، باستثناء "مناوشات خفيفة" في عدد من المدن المغربية.
وسجلت أضخم المسيرات على المستوى الوطني في العاصمة الرباط، التي تفاوتت تقديرات الأعداد المشاركة فيها من قبل قيادات تنظيمية للحركة بين 40 ألف و60 ألف مشارك، أغلبهم من الشباب، كما عرفت مدن أخرى مسيرات حاشدة من قبيل "أغادير"، و"طنجة"، و"تازة"، و"العرائش"، و"مراكش."
وأفادت المصادر بوقوع "احتكاكات" بين المحتجين وقوات الأمن في مدينتي "مراكش"، و"الحسيمة" شمال شرقي المملكة، دون أن ترد على الفور أية معلومات حول سقوط ضحايا، ووصفت المصادر تلك المصادمات بأنها كانت "خفيفة."
ويبدو أن انسحاب بعض الفعاليات التي كانت تدعو إلى التظاهر وعدم انخراط جل الأحزاب الرسمية في الحركة، لم يؤثر على حجم المشاركة في المظاهرات، التي يبدو أن أولى تداعياتها السياسية حدوث انقسامات وتصدعات داخل القوى السياسية، بخصوص الموقف من حركة الشباب.
فقد أعلن ثلاثة قياديين بحزب العدالة والتنمية (الإسلامي الناشط في المعارضة البرلمانية) استقالتهم من الأمانة العامة للحزب، إثر إعلان الأخير عدم المشاركة في المسيرات، ويتعلق الأمر بمصطفى الرميد، والحسين الشوباني، وعبد العالي حامي الدين.
وقال حامي الدين في تصريح لموقع CNN بالعربية، إن الثلاثة فضلوا على انفراد تحمل مسؤولية قرارهم المشاركة في المسيرة السلمية، خلافاً لما ورد في تصريح الأمين العام للحزب والبيان الصادر في هذا الشأن، متوقعاً أن يفجر هذا التضارب نقاشاً داخلياً ساخناً داخل المجلس الوطني، هذا إن لم يفض الأمر إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب.
وأوضح القيادي المستقيل أن جميع الفاعلين في المملكة، من الدولة إلى الأحزاب السياسية، مطالبون بالاستفادة من دروس "المد الثوري" بالعالم العربي، مضيفاً أنه ينتظر خطاباً قوياً من العاهل المغربي، يتضمن قرارات من قبيل حل الحكومة والبرلمان، واتخاذ ترتيبات قوية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وخلافاً لقرار الأجهزة القيادية للأحزاب المشاركة في الأغلبية الحكومية بعدم الانضمام إلى "حركة 20 فبراير"، عرفت مسيرة الرباط حضور كوادر وبرلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما وزع أعضاء في حزب التقدم والاشتراكية بلاغ دعم للحركة.
من جهة أخرى، تحدث القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، المشارك في المظاهرات، محمد العوني، عن حرب إعلامية ونفسية شنتها السلطات على الحركة، من خلال عمليات قرصنة معزولة ومهاجمة الإعلام الالكتروني الخاص، والبريد الإلكتروني لبعض الناشطين وصفحاتهم على الموقع الاجتماعي فيسبوك، والتشويش على اتصالات بعض الناشطين.
وقال العوني، في تصريح لCNN بالعربية، إن المسؤولين مطالبون بإسقاط مقولة "الاستثناء المغربي"، والاقتناع بأن البلاد متفاعلة مع محيطها الإقليمي والعربي، ومنصتة لصوت قواها الحية، معرباً عن اعتزازه بالنضج الذي عبر عنه المغاربة الذين خرجوا إلى الشارع، رافعين مطالب جوهرية وقابلة للتحقيق، تتمحور حول ضمانات وتدابير ملموسة للحرية والعدالة الاجتماعية.