ننشر التفاصيل الكاملة فى قضية محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عادل فاروق مندور, إعادة قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه لمكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة المأمورية المبينة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 7-12-2013 بذات الأمانة والصلاحيات, وحددت جلسة 17 إبريل المقبل لورود التقرير وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.
وقامت الأجهزة الأمنية باستغلال سلطتها وتعنت مع الإعلاميين والصحفيين ورفضت دخولهم وتركتهم فى الشارع وأغلقت الأبواب فى وجوههم, وبعد الاتصال برئيس المحكمة أكد أنه لم يصدر أي أوامر للأمن بمنع الإعلاميين من حضور الجلسة وأن الجلسة علانية وسمح لهم بتغطيتها.
و في بداية الجلسة قامت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع المحامى وجيه نجيب محامي اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بإجراء تجربة للقفص الزجاجي بناء على أوامر المحكمة و تبين للمحامي أن القفص يلائم كل معايير حقوق الإنسان وحقوق المتهم من حيث متابعة القضية والتفاعل معها.
حيث أكد وجيه نجيب، المحامي، أن القفص يسمح بالرؤية وبسماع المحكمة جيدًا ولا توجد به أي مشاكل في الصوت أو التنفس.

لتبدأ المحكمة بعدها بدقائق الجلسة بعد إدخال المتهم قفص الاتهام، وقالت المحكمه إن إخطارًا ورد لها من مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة والتي كانت القضية محالة إليه لوضع تقرير فيها حول الكسب غير المشروع للعادلي موضع القضية، وذلك بحكم تمهيدي من المحكمة، وأفاد الإخطار برد القضية إلى المحكمة على سند أن مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة يعاني من ضغوط كثيرة في العمل وكذلك أن هنالك مكتب خبراء تابع وزارة العدل خاص بشئون الكسب غير المشروع موجود بالعباسية.
وقامت المحكمة بمواجهة العادلي ومحاميه وجيه نجيب بهذا الإخطار فالتمس الدفاع تشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة والتجارة وعضوية خبير من خبراء وزارة العدل بالجيزة لمباشرة حكم المحكمة بفحص التهم من قبل لجنة خبراء، وذلك بصفة أساسية وبصفة احتياطية بأرجاء المأمورية إلي مكتب خبراء العدل بالجيزة طبقًا للاختصاص المكاني كما فوض المحكمة في اتخاذ ما تراه مناسبًا لتحقيق دفاع المتهم.
كما أخطرت المحكمة الدفاع بورود الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1996 فالتمس الدفاع الاطلاع عليه مع كتاب الرقابة الإدارية الذي ورد بالجلسة السابقة فقررت المحكمة رفع الجلسة وأصدرت قرارها المتقدم.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة، قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
وأضافت التحقيقات أن العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده ال4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني.
وأوضحت التحقيقات أن العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و 300 جنيه.
وذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من آحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.