قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التي أقامها عصام الديب المحامي وكيلًا عن المهندس إبراهيم الفيومي والتي طالب فيها بمصادرة وغلق جريدة الشعب لسان حال حزب العمل الجديد ومصادرة أعدادها المسيئة للشعب المصرى ولثورة 30 يونيه لجلسة 1 إبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 17783 لسنة 68 قضائية واختصمت كل من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومجدي أحمد حسين، رئيس تحرير الجريدة . ذكرت الدعوى أن جريدة الشعب الجديد تحرض على العنف الممنهج ضد القوات المسلحة ورجال الشرطة وتروج لفكر الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتناهض ثورة 30 يونيه.