أحمد ماهر "للواشنطن بوست" : واشنطن تدعم القمع في مصر

تناقلت وسائل الاعلام المصرية خبر تمرير الكونجرس الأمريكي لقانون يسمح لإدارة الرئيس أوباما بمواصلة إرسال المساعدات العسكرية إلي مصر ؛ علي الرغم من الإنقلاب العسكري الذي حدث الصيف الماضي ، وما تبعه من مذابح ، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وفسرت وسائل الإعلام المصرية ذلك التشريع بكل فخر علي أنه قبول للوضع الجديد الذي تشهده البلاد ، وعودة مرحب بها للعلاقات المصرية - الأمريكية السابقة ، وبأن الولايات المتحدة تدعم جميع تصرفات النظام الجديد .
فقط الأسبوع الماضي ، زار وفد من الكونجرس الأمريكي القاهرة . وتحدثوا إلي وسائل الإعلام المحلية بشأن مدي شفافية الاستفتاء الدستوري الأخير ، وقال أعضاء الكونجرس بإن مصر تسير علي الطريق الصحيح للديموقراطية ، والحرية ، وبأنهم يضغطون لاستمرار إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية إلي الحكومة المصرية .
ورأي بقية العالم ، علي الرغم من ذلك الاستفتاء الأخير من جانب واحد . لقد سمح للمصريين بالتصويت " بنعم " فقط .فأي شخص معارض يُستهدف باعتباره خائنًا ينبغي إلقاء القبض عليه أو قتله .
أتذكر جيدًا تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكين الصيف الماضي بشأن القانون الذي يحظر إرسال المساعدات الأجنبية إلي البلاد بعدما شهدت انقلابًا عسكريًا ، بذريعة أن القيم الأمريكية تحظر دعم الحكومات الديكتاتورية . وكرر المسؤولون الأمريكيون تلك المسألة مرارًا وتكرارًا قبل اندلاع تظاهرات 30يونيو في القاهرة ، وقبل التدخل العسكري في 3 يوليو .
إلا أن المسار الحالي الذي تسلكه مصر يتعارض مع المُثل الديموقراطية التي تتبناها الولايات المتحدة ،كما تتعارض التصريحات الأمريكية الرسمية مع القيم الأمريكية . بالفعل ، تكشف التصريحات الأخيرة عن أن واشنطن تدعم القمع ، مثلما كانت تدعم نظام مبارك علي مدي 30 عامًا .
هل قام وفد الكونجرس الأمريكي بزيارة أي من السجون المصرية ؛للاستماع لآراء الآلاف من المعارضين للدستور الجديد ؟ هل سمع الزائرون الأمريكيون عن مئات الشباب الذين تم اعتقالهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بسلمية رافعين اللافتات ؟ هل سمعوا عن وسائل الإعلام المصرية التي باتت تتهم أي شخص يعارض الدستور أو مجرد جزء منه بالخيانة ومن ثم ينبغي القبض عليه ؟وماذا عن قيام وسائل الإعلام المصرية بتصوير الولايات المتحدة بأنها بلد تأمل في تدمير مصر ، أو اتهامها أعضاء الحركات الشبابية بالعمالة لأمريكا ؟
وحتي وإن لم يحسن "الإخوان المسلمون" إدارة شؤون البلاد - وأنا أوافق ذلك الرأي - فإن قيام الجيش بإلقاء القبض علي مئات الشباب الشهر الماضي في ذكري اندلاع ثورة 25 من يناير لايمُت بصلة للديموقراطية ، والحرية ، والاستقرار.
بعد حدوث الانقلاب ،كتبت مقالاً إلي " الواشنطن بوست " أعربت من خلاله عن مخاوفي تجاه التدخل العسكري في المشهد السياسي ، وبزوغ عهد جديد من الإرهاب تشهده مصر . فالنظام يعتقل أو يشوه سمعة كل من يحاول نقد قمعه أو قتله تحت مظلة " محاربة الإرهاب" . لقد خشيت أن يتم اعتقالي وأحاكم بتهمة " الإرهاب ؛ لأنني عبرت عن تعاستي تجاه ما يقوم به النظام وانتهاكاته لحقوق الإنسان .
وياللأسف ، فإن هذا ما حدث بالفعل . لقد تم القاء القبض علي في 30 من نوفمبر وحكم علي في ديسمبر بالسجن لثلاث سنوات -حبس إنفرادي ، جنبًا إلي جنب دفع غرامة مالية قيمتها خمسين ألف جنية مصري - لأنني عارضت علنًا القانون الجديد الذي يمنع بموجبه التظاهر . وتم احتجاز اثنين آخرين من النشطاء برفقتي وهما محمد عادل ، وأحمد دومة .إن هذا لهو انتقام الحكومة السافر بسبب الثورة التي شرفت أنا وأعضاء حركة 6 أبريل بإثارتها في 2011 . فالجيش يسعي للانتقام من أي جماعة كان لها أي دور في 25 من يناير ،2011 ، تلك الثورة التي أسقطت نظام مبارك .
ربما يكون لاعتقالي فائدة ما . فإنه يكشف الكثير عن الجيش ؛ فهو يؤكد مخاوف المواطنيين بشأن "الديكتاتورية " العسكرية .فلا تعرف ولا تعترف سلطات الجيش المصري بمبادىء الحرية ، والديموقراطية ، وحقوق الإنسان . ببطء ، يعود نظام مبارك إلي السلطة ، وتعود شبكة الفساد والقمع . في مصر اليوم ، هناك اعتقاد بأنه كأن لم تقم ثورة علي الإطلاق .
وبينما اكتب من سجن يخضع للحراسة المشددة ، ومنعزلاً عن العالم ، فأنا ألقي معاملة غير إنسانية بالمرة . فعدد السجناء في ازدياد مستمر ، فنحن محرومون من الملابس الثقيلة ، والرعاية الطبية ،والفراش .السجناء الجدد ليسوا من جماعة " الإخوان المسلمين " ؛ بل يتبعون حركات ثورية أو ليبرالية مناهضة للإجراءات العسكرية المنتهكة لحقوق الإنسان . كما سجن أيضًا الصحفيين الأجانب الذين كانوا يقومون بأداء عملهم ؛ إذ كانوا يغطون الأحداث الجارية في مصر . وتخضع وسائل الإعلام المصرية لسيطرة الجيش ،وتواصل حملتها في تشويه سمعتنا . لقد حُرمت أنا ، وعادل ، ودومة ، من حق الرد علي تلك الاتهامات من خلال وسائل الإعلام أو القنوات القانونية . ولا يسمح لنا باللقاء المنتظم بعائلتنا أو المحامين ، مما يخالف المعايير الدولية .
وينبغي طرح تلك الأسئلة : هل يدعم دافعي الضرائب الأمريكان تمويل حكومتهم للقمع في مصر ؟ هل عادت الولايات المتحدة لدعم الديكتاتورية مجدداً؟ أم سيقف الأمريكان بجانب الشعب المصري في نضاله المستمر من أجل الحرية ، والديموقراطية ؟
http://www.washingtonpost.com/opinions/the-us-is-supporting-oppression-in-egypt/2014/02/07/10a4c8fc-8f66-11e3-b227-12a45d109e03_story.html?tid=hpModule_6c539b02-b270-11e2-bbf2-a6f9e9d79e19
The U.S. is supporting oppression in Egypt