ننشر أخطر ما قاله "ماهر" ل"أمريكا" عن "الجيش" من محبسه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقال الناشط السياسى أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل فى جريدة واشنطن بوست الأمريكية والتى فتح فيها النار على النظام الحالى.
وكتب ماهر تحت عنوان " الولايات المتحدة تدعم القمع فى مصر" :" وسائل الإعلام المصرية نشرت أخبارًا حول موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار يسمح لإدارة الرئيس باراك أوباما‏، باستئناف تقديم المساعدات لمصر"،‏ البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا‏،‏ والتي جمدت واشنطن الجزء الأكبر منها عقب ثورة 30‏ يونيو، رغم وقوع ما أسماه إنقلاب ومجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأضاف:"نعم حكم (الإخوان المسلمين) مصر بطريقة سيئة ولكن الجيش اعتقل الشهر الماضي مئات الشباب الذين يطالبون فقط بالديمقراطية والحرية والاستقرار في ذكرى انتفاضة 2011 .. النظام اعتقل المئات ويلطخ سمعة أي شخص ينتقد القمع، ويمارس القتل تحت مظلة محاربة الإرهاب" بحسب كلامه وتابع:" لقد خشيت أن أكون أنا رهن الاعتقال وتوجه لي تهمة الإرهاب لأنني عبرت عن حزني لتصرفات النظام الحالي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .. للأسف، هذا هو بالضبط ما حدث، جرى اعتقالي في 30 نوفمبر، وحكم علي في ديسمبر الماضي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا، لأنني تحدثت علنا ضد قانون جديد لحظر الاحتجاج، وسجن ناشطين آخرين معي، وهما محمد عادل وأحمد دومة .. هذا هو الانتقام السافر من قبل النظام ضد الثورة التي كان لي ولغيري من أعضاء حركة شباب 6 إبريل شرف المساعدة في قيام ثورة يناير2011 ، مدعيًا أن الجيش يسعى للانتقام من أي جماعة قامت بأي دور في 25 يناير 2011، الثورة التي أدت إلى نهاية نظام مبارك .. ربما اعتقالي يكون مفيدا؛ لأنه أكد مخاوف المواطنين من الدكتاتورية العسكرية»، وتابع: «السلطات العسكرية في مصر لا تعرف احترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونظام مبارك يعود إلى السلطة، وشبكات الفساد والقمع يعودون.. الوضع في مصر يقول لم يكن هناك ثورة في يوم من الأيام على الإطلاق"
وعن استفتاء الدستور قال:" الاستفتاء الأخير كان من جانب واحد؛ إذ سُمح فقط للتصويت ب(نعم)، وأي شخص لديه رأي معارض يتعرض لهجوم باعتباره خائنًا يجب القبض عليه أو قتله" ولفت إلى أن" المسار الحالي لمصر يتعارض مع المثل الديمقراطية للولايات المتحدة، والتصريحات الأمريكية الرسمية تتعارض مع القيم الأمريكية وذلك بسبب :" أتذكر جيدًا تصريحات العديد من المسئولين الأمريكيين في الصيف الماضي بخصوص القانون الأمريكي الذي يحظر إرسال المساعدات الأجنبية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري، تحت ذريعة أن القيم الأمريكية تحظر دعم الحكومات الديكتاتورية،
وتابع:" هل قام وفد الكونجرس الأمريكي بزيارة السجون المصرية لسماع آراء الآلاف الذين يعارضون الدستور الجديد؟، هل أتى الأمريكيون ليسمعوا من مئات الشباب الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا حاملين يافطات؟، ألم يسمعوا من وسائل الإعلام المحلية أن كل من يعارض الدستور، أو أجزاء منه، يتهم بالخيانة ويجب اعتقاله؟، وماذا عن تصوير وسائل الإعلام المصرية الولايات المتحدة بأنها بلد يرغب في تدمير مصر، أو يتهم أعضاء الحركات الشبابية بأنهم عملاء أمريكا؟"
واختتم كلامه قائلاً:"أنا أكتب من سجن يخضع لحراسة مشددة، ومعزول عن العالم، وأتلقى معاملة غير إنسانية، ومحرومون من الملابس الدافئة، والعلاج الطبي والفراشات»، وواصل: «المسجونون الجدد لا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ولكن هم زملاء وأعضاء حركات ثورية أو ليبرالية تعارض الإجراءات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان.. أنا، وعادل، ودومة، غير قادرين على الرد على هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام أو من خلال القنوات القانونية، ولا يسمح بتلبية مطالب أفراد الأسرة أو المحامين.. لدينا انتهاكًا للمعايير الدولية بانتظام"