تقرير «هيومان رايتس» يصف مصر ب «الدكتاتورية».. وينتقد قمع الحريات واستمرار الطوارئ

انتقد تقرير عالمي لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في مصر مشيراً إلي تأكيدات كوندليزا رايس وزير الخارجية الأمريكية علي تراجع مسار الإصلاح في مصر.
وطالب «التقرير العالمي 2009» الصادر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» في 564 صفحة التابع للمنظمة الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما باستعادة الدور الأمريكي في الضغط علي الدول الديكتاتورية ومنها مصر بحسب التقرير للعودة إلي سيادة القانون الدولي، وأشار التقرير إلي أن مصر من أكبر الدول المستفيدة من المساعدات الأمريكية.
وأضاف التقرير حول حقوق الانسان في 90 دولة بالعالم أن الولايات المتحدة أمدت مصر ب 3.1 مليار دولار في عام 2007، علي شكل مساعدات عسكرية و415 مليون دولار مساعدات اقتصادية.
وأشار التقرير إلي أن الإدارة الأمريكية تراجعت فى مارس الماضي عن القيود التي فرضها الكونجرس الأمريكي كشرط لتقديم 100 مليون دولار من المساعدات الممنوحة لمصر والتي اشترطت لتحسين أوضاع حقوق الإنسان وأن وزير الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس أكدت هذا التراجع علي مسار الإصلاح في مصر.
وأضاف التقرير أن البرلمان الأوروبي أصدر قرارا في يناير 2008 بتقييد انتهاك الحقوق في مصر، ولكن في مارس وافق الاتحاد الأوروبي علي منح 558 مليون يورو من المساعدات لمصر، بحلول عام 2010 بموجب شروط خطة العمل الأوروبية المصرية التي تؤكد وجوب احترام حقوق الأنسان.
وقال التقرير إن السلطات المصرية قمعت المعارضين بلا هوادة في حملاتها التي شنتها علي المعارضة السياسية في عام 2008.
ورصد التقرير ما يقرب من 5000 شخص مازالوا محتجزين دون سبب بموجب هذا القانون وبعضهم محتجزون منذ أكثر من عشرة أعوام.
وأشار التقرير إلي أن عام 2008 شهد عنفاً سياسياً وتعذيباً في 6 و7 أبريل 2008 عندما قامت قوات الأمن بمنع العمال عن الإضراب في مدينة المحلة الكبري، واعتقلت المئات من المتظاهرين والصحفيين والنشطاء واحتجزت الكثير منهم لعدة شهور دون توجيه اتهامات إليهم، وأن ضباط أمن الدولة في المحلة قاموا بتعذيب المحتجزين أثناء الاستجواب ومنهم محمد مرعي المترجم الذي كان يصاحب صحفياً أمريكياً أثناء التغطية الأخيرة للاحتجازات.
وعلي صعيد، حقوق المهاجرين واللاجئين ارصد التقرير قتل 56 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلي أسرائيل.
وأشار التقرير إلي أن جامعة الدول العربية تبنت في فبراير 2008 مجموعة مباديء قدمتها مصر والسعودية تدعو فيها الدول الأعضاء إلي حظر محطات البث الفضائية التي تؤثر سلباً علي السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والأخلاق العامة وأن الحكومة المصرية أصدرت أنظمة في مايو تطالب مستخدمي مقاهي الانترنت بتقديم معلومات شخصية تفصيلية من أجل استخدام الانترنت.
وأشار التقرير إلي أنه خلال جلسة مغلقة في أبريل 2008 لم يحضرها محامو الدفاع عن الإخوان المسلمين، حكمت القضاء العسكري علي نائب المرشد العام خيرت الشاطر و24 آخرين منهم سبعة غيابياً بالسجن لمدة 10 أعوام وأمرت بمصادرة ملايين الدولارات من الأصول المالية الخاصة بهم.