أحمد ماهر في مقال ب«واشنطن بوست»: توقفوا عن دعم الجيش.. امنعوا المساعدات العسكرية.. 30 يونيو «انقلاب عسكري»

حرض الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب «6 إبريل»، الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلاده، في مقال نشره بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، تحت عنوان «الولايات المتحدة تدعم القمع في مصر»، دعا فيه الحكومة الأمريكية إلى التوقف عما أسماه «دعم القمع في مصر».
وقال «ماهر» في مقاله: إن «وسائل الإعلام المصرية نشرت أخبارًا حول موافقة الكونجرس الأمريكي على مشروع قرار يسمح لإدارة الرئيس باراك أوباما‏، باستئناف تقديم المساعدات لمصر‏»،‏ البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا‏،‏ والتي جمدت واشنطن الجزء الأكبر منها عقب ثورة 30‏ يونيو، رغم وقوع ما وصفه ب«الانقلاب العسكري والمجازر وانتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف «ماهر»، أن وسائل الإعلام المصرية «تناولت التشريع بفخر» واعتباره بمثابة إشارة لقبول الولايات المتحدة الوضع الجديد في مصر، وعودة «العلاقات الحميمة» بين القاهرة وواشنطن، ودعم الولايات المتحدة لجميع تصرفات النظام الجديد.
وتحدث «ماهر» عن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكى مصر، في الشهر الماضي، ناقلًا تصريحات أدلى بها أعضاء الوفد تشيد بشفافية الاستفتاء على الدستور، وتؤكد أن «مصر تسير على الطريق الصحيح نحو الديمقراطية، والحرية، وأنهم يضغطون لمواصلة المساعدات العسكرية الأمريكية للحكومة المصرية».
وعقب قائلًا: «الاستفتاء الأخير كان من جانب واحد؛ إذ سُمح فقط للتصويت ب(نعم)، وأي شخص لديه رأي معارض يتعرض لهجوم باعتباره خائنًا يجب القبض عليه أو قتله».
وواصل: «أتذكر جيدًا تصريحات العديد من المسئولين الأمريكيين في الصيف الماضي بخصوص القانون الأمريكي الذي يحظر إرسال المساعدات الأجنبية إلى البلاد بعد انقلاب عسكري، تحت ذريعة أن القيم الأمريكية تحظر دعم الحكومات الديكتاتورية»، وأردف: «كرر المسئولون الأمريكيون هذه النقطة مرارًا وتكرارًا قبل اندلاع المظاهرات في القاهرة يوم 30 يونيو، وقبل التدخل العسكري في 3 يوليو».
واعتبر أن «المسار الحالي لمصر يتعارض مع المثل الديمقراطية للولايات المتحدة، والتصريحات الأمريكية الرسمية تتعارض مع القيم الأمريكية»،
وتابع: «في الواقع، تشير البيانات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم القمع، تماما كما دعمت نظام مبارك لمدة 30 عاما».
وتساءل: «هل قام وفد الكونجرس الأمريكي بزيارة السجون المصرية لسماع آراء الآلاف الذين يعارضون الدستور الجديد؟، هل أتى الأمريكيون ليسمعوا من مئات الشباب الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميا حاملين يافطات؟، ألم يسمعوا من وسائل الإعلام المحلية أن كل من يعارض الدستور، أو أجزاء منه، يتهم بالخيانة ويجب اعتقاله؟، وماذا عن تصوير وسائل الإعلام المصرية الولايات المتحدة بأنها بلد يرغب في تدمير مصر، أو يتهم أعضاء الحركات الشبابية بأنهم عملاء أمريكا؟».
وقال مؤسس «6 إبريل»: «نعم حكم (الإخوان المسلمين) مصر بطريقة سيئة ولكن الجيش اعتقل الشهر الماضي مئات الشباب الذين يطالبون فقط بالديمقراطية والحرية والاستقرار في ذكرى انتفاضة 2011».
وأشار إلى أنه كتب مقالًا في «واشنطن بوست» بعد 30 يونيو معربًا عن قلقه العميق بشأن التدخل العسكري في الساحة السياسية، وبزوغ فجر عهد جديد من الإرهاب في مصر، موضحًا أن «النظام اعتقل المئات ويلطخ سمعة أي شخص ينتقد القمع، ويمارس القتل تحت مظلة (محاربة الإرهاب)» على حد زعمه.
وتابع: «لقد خشيت أن أكون أنا رهن الاعتقال وتوجه لي تهمة الإرهاب لأنني عبرت عن حزني لتصرفات النظام الحالي وانتهاكاته لحقوق الإنسان».
وأوضح: «للأسف، هذا هو بالضبط ما حدث، جرى اعتقالي في 30 نوفمبر، وحكم علي في ديسمبر الماضي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيهًا، لأنني تحدثت علنا ضد قانون جديد لحظر الاحتجاج، وسجن ناشطين آخرين معي، وهما محمد عادل وأحمد دومة».
وزعم أن «هذا هو الانتقام السافر من قبل النظام ضد الثورة التي كان لي ولغيري من أعضاء حركة شباب 6 إبريل شرف المساعدة في قيام ثورة يناير2011»، مدعيًا أن «الجيش يسعى للانتقام من أي جماعة قامت بأي دور في 25 يناير 2011، الثورة التي أدت إلى نهاية نظام مبارك».
وأضاف «ربما اعتقالي يكون مفيدا؛ لأنه أكد مخاوف المواطنين من الدكتاتورية العسكرية»، وتابع: «السلطات العسكرية في مصر لا يعرفون احترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، ونظام مبارك يعود إلى السلطة، وشبكات الفساد والقمع يعودون.. الوضع في مصر يقول لم يكن هناك ثورة في يوم من الأيام على الإطلاق».
وأشار «أنا أكتب من سجن يخضع لحراسة مشددة، ومعزول عن العالم، وأتلقى معاملة غير إنسانية، ومحرومون من الملابس الدافئة، والعلاج الطبي والفراشات»، وواصل: «المسجونون الجدد لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولكن هم زملاء وأعضاء حركات ثورية أو ليبرالية تعارض الإجراءات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان».
وأردف: «سجن أيضا الصحفيين الأجانب الذين يقومون بأداء عملهم بتغطية عن الأحداث في مصر»، وتابع: «وسائل الإعلام المصرية تحت سيطرة الجيش، وتعمل على تشويه سمعة النشطاء».
وتابع: «أنا، وعادل، ودومة غير قادرين على الرد على هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام أو من خلال القنوات القانونية، ولا يسمح لتلبية مطالب أفراد الأسرة أو المحامين لدينا، انتهاكا للمعايير الدولية بانتظام».
واختتم مقاله متسائلا: «هل دافعي الضرائب الأمريكية يدعمون تمويل الولايات المتحدة للقمع في مصر؟، هل ستقف الولايات المتحدة كما هو لاستعادة الديكتاتورية؟، أم سيقف الأمريكيون مع الشعب المصري في الكفاح المستمر من أجل الحرية والديمقراطية؟».