مبادرتان لتفادي فراغ سياسي في مصر وإدارة المرحلة الانتقالية

أطلق سياسيون وشخصيات عامة "لجنة إنقاذ مصر"، بهدف التصدي لحالة الفراغ السياسي التي يتخوف البعض من حدوثها، مع تصاعد المطالب بإسقاط حكم الرئيس حسني مبارك، على الرغم من تقديمه التنازل تلو الآخر، وكان آخره إعلانه عزمه التقاعد عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعوته إلى إجراء تعديل على المادتين 76و77، بما يستهدف التخفيف من قيود الترشح للرئاسة.
وتضم اللجنة كلا من المستشارة نهي الزيني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية (التي ستشغل منصب الأمين العام للجنة)، إلى جانب كل من الدكتور يحيي الجمل الفقيه الدستوري، والدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، ومحمد فائق وزير الإعلام الأسبق، والدكتور محمد نور فرحات الخبير الدستوري، وحمدي قنديل الإعلامي البارز.
وقالت اللجنة إن عضويتها لن تقتصر على الأسماء المذكورة، بعد أن أعلنت عن فتح باب العضوية أمام الشخصيات العامة الراغبة في الانضمام إليها، وذلك من أجل تشكيل جبهة قوية قادرة على إنقاذ مصر من الأوضاع الصعبة التي تمر بها.
وتهدف اللجنة حصوصا إلى التصدي لما وصفته بمسعى البعض في ركوب الموجة، واستغلال ثورة الشباب لتحقيق مصالح شخصية وسياسية، وما رأته من محاولة القفز على الثورة ب "باراشوت" تحت ادعاء إنقاذ مصر، في إشارة للدكتور محمد البرادعي مؤسس "الجمعية الوطنية للتغيير".
وشدد السفير عبد الله الأشعل على أن مصير مصر لن تحسمه سوى الجماهير المحتشدة في ميدان التحرير، وليس القادم من واشنطن، بحسب تعبيره.
وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مسئول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، إن السفيرة الأمريكية في القاهرة، مارجريت سكوبي، التقت البرادعي. وبحسب هذا المسئول فإن سكوبي تجري لقاءات مع عدة شخصيات سياسية أخرى، وأشار إلى أن محادثاتها مع البرادعي، "لا تعني أن الولايات المتحدة تفضله بأي شكل."
بعد اشتباكات استخدم فيها مؤيدون للرئيس المصري حسني مبارك أحصنة وجمالا ضد المحتجين في القاهرة
في غضون ذلك، وجه سياسيون وكتاب مصريون نداء إلى الرئيس مبارك بتكليف نائبه اللواء عمر سليمان بتولى مهام إدارة فترة انتقالية وتأمين الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير للأسبوع الثاني.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الموقعين على البيان، إنهم اجتمعوا الأربعاء ويشاركون شباب مصر "وجماهير شعبها رغبتهم فى التغيير الشامل تخلصًا من أخطاء جسيمة وقع فيها النظام السياسى القائم وترتب عليها أثار سلبية جسيمة"، مشددين على مشروعية مطالب الملايين في القاهرة وسائر المدن المصرية.
وطالبوا مبارك بتكليف نائبه بتولي مهام إدارة الفترة الانتقالية التي بدأت يوم الثلاثاء وتنتهي بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية لمبارك، على أن يتعهد نائب الرئيس بحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة قانونية من خبراء دستوريين ورجال قضاء مستقلين تتولى الإعداد لتعديلات دستورية.
ودعا الموقعون إلى تشكيل حكومة من خبراء تنفيذيين وشخصيات مستقلة ومقبولة شعبيا لإدارة مهام العمل التنفيذي خلال المرحلة الانتقالية وإنهاء حالة الطوارئ ومحاسبة المسئولين عما تعرضت له جماهير الشعب من اعتداءات وترويع "على نحو غير مسبوق ومحاسبة المسئولين في مؤسسات الدولة المختلفة ممن ساهموا في تعريض الوطن والمواطنين لأثار هذا الانفلات الأمني غير المسبوق".
وأشادوا بدور المؤسسة العسكرية وطالبوها "بإنقاذ أرواح شباب مصر" وتأمين الجموع فى ميدان التحرير وسائر أماكن التجمع في القاهرة والمدن الأخرى خلال الفترة الانتقالية "من أخطار الملاحقة والاضطهاد وانتهاك الحقوق والحريات".
وحذروا من أن العنف الذي تشهده بعض شوارع مصر الآن لن يؤدي إلا لمزيد من الاحتقان السياسي "وانسداد أى أفق" أمام انفراج الازمة الراهنة.
ومن الموقعين على البيان أحمد كمال أبو المجد والسفير السابق نبيل العربي والناشر إبراهيم المعلم والمستشار محمود فهمي ومن الكتاب سلامة أحمد سلامة وجميل مطر ووحيد عبد المجيد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس.