شركات التصدير في مصر تنصب على المزارعين ووزارة التضامن الاجتماعي تتواطئ ضدهم

قال مركز الارض في بيان تلقت "المصريون" نسخة منه أنه تلقى العديد من شكاوى المزارعين بسوهاج يتضررون فيها من قيام إحدى شركات تصدير المزروعات بالنصب عليهم ويأتي ذلك بسبب تبني الدولة لسياسيات السوق الحرة وإنسحابها من تقديم الخدمات والارشاد الزراعي للفلاحين حيث ، قامت العديد من جمعيات تنمية المجتمع الزراعي بمحافظة سوهاج في محاولة لتنمية أوضاع المزارعين فيها وبإستخدام طرق الزراعة الآمنة وعدم استخدام المبيدات والكيماوي في إنتاج المحاصيل لتصديرها للسوق الأوربية،و بالتعاقد مع شركة البركة للاستيراد والتصدير في أبو سلطان بمحافظة الإسماعيلية بإستلام إنتاج محصول الفاصوليا بعد أن تقوم الجمعية بجمعه من المزارعين وتوريدها لهما لتصديرها. ولفت البيان أن جمعية تنمية المجتمع الزراعي بأولاد يحيى قبلى وجمعية تنمية المجتمع الزراعي بأولاد خلف التابعين لمركز دار السلام بمحافظة سوهاج قامت بالتعاقد مع الشركة المذكورة نيابة عن المزارعين. واتفقت الشركة المصدرة مع الجمعيات والمزارعين على زراعة مساحات كبيرة من الأرض بمحصول الفاصوليا. الأمر الذي دفع المزارعين بمضاعفة مساحة الأراضي المزروعة بمحصول الفاصولياعن أعوام 2003-2004 وكان العقد يقضي بتوريد جمعية أولاد خلف 1100طن من المحصول بسعر الطن ألف جنية ولكن الشركة أخلت بالتزاماتها ولم تتسلم سوى 93 طن بسعر الطن 700 جنية ورفضت استلام الكمية الباقية المتفق عليها. كما كان عقدها مع جمعية أولاد يحي قبلي يقضي بتوريد 400طن بسعر الطن 1000 جنية ولكنها استلمت 170 طن فقط بسعر الطن 700 جنية أيضا ورفضت استلام باقى الكمية المتعاقد عليها مع الجمعية. الأمر الذي عرض المزارعين في هاتان الجمعيتان والجمعيات الأخرى لخسائر مالية جسيمة خاصة أن مزارعي الجمعية من صغار الفلاحين (يحوزون أقل من ثلاثة أفدنة ). أضطر الفلاحون إلى إلقاء محصول الفاصوليا على جانبي الترع، ومنهم من قام بحفر الأرض ودفن محصول الفاصوليا في باطنها والبعض الآخر قام بحرق المحصول. ومن جانبه تقدم مركز الارض بعدة شكاوى للمسئولين لوزارة الزراعة للتحقيق في شكاوى مزارعى الفاصوليا والخسائر المالية التى تعرضوا لها بسبب عدم إلتزام شركة التصدير بالاتفاق المبرم بينها وبين صغار المزارعين والجمعيات والشئ المؤسف أن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت التضامن مع جمعيات المزارعين بدعوى أنها ليست طرفاً في التعاقد وطالبت جمعيات المزارعين بعدم رفع قضايا على المصدر وإلا جمدت أنشطة الجمعيات .