شركات وزارة الزراعة تحتال على الفلاحين لتستكمل دور الدولة المفقود

فوجىء أهالى قرية جرن الحويحى والغزة وأبو سمبل بمحافظة البحيرة بمنطقة مديرية التحرير بمطالبة شركة شمال التحرير الزراعية (التابعة لوزارة الزراعة) بتسديد ثمن الأراضى الزراعية التى يمتلكونها والتى قاموا بتسديد كامل ثمنها للشركة فى وقت سابق والتى تبلغ مساحتها حوالى 900 فدان وقامت الشركة المذكورة بتهديد المئات من الفلاحين فى قرى مديرية التحرير بالطرد من الأرض والتشريد والحجز على منقولاتهم ومنازلهم إذا لم يدفعوا مرة ثانية ثمن الأرض ورغم محاولات الفلاحين فى القرى المذكورة مع المسئولين بالوزارة والإدارات التابعة لها باستخراج مستندات تفيد تسديدهم لثمن الأرض كاملاً ألا ان الشركة مازالت تقوم بتهديد الفلاحين بالطرد والحجز على أراضيهم ومنقولاتهم . ورغم الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية للفلاحين فى هذه المنطقة ورغم معاناه الفلاحين بالاستمرار فى زراعة أراضيهم بعد أن تخلت الدولة عن دورها فى دعم قطاع الزراعة بتوفير البذور ومستلزمات الزراعة وتوصيل المياه الى أراضى الفلاحين ورغم الوضع المتدنى للخدمات العامة بسبب عدم إنارة المنازل وعدم توصيل مياه الشرب النظيفة وعدم وجود صرف صحى لهذه المنازل أو طرق ممهدة أو مستشفيات صالحة للرعاية الصحية أو مدارس بقرى هذه المنطقة تأتى وزارة الزراعة لتستكمل دور الدولة المفقود فى الرعاية فى ظل عهود الخصخصة وسياسيات السوق الحرة بل تقوم بمحاولة النصب عليهم وابتزازهم دون الاعتبار لسيادة القانون ودور الدولة الاجتماعى لحمايتهم . و قال مركز الأرض في بيان تسلمت المصريون نسخة منه إنه على الرغم من قيام الفلاحين بسداد كامل ثمن الأرض الزراعية لصندوق استصلاح الأراضى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وطبقاً للمستندات التى قدمها الفلاحون فإن ما تقوم به الشركة التابعة لوزارة الزراعة من انذارات وتهديد للفلاحين بالطرد يعتبر مخالفة للقانون ويجب على وزير الزراعة إصدار قراراته بوقف هذه التهديدات ومحاولات الشركة الباطلة بالاستيلاء على أراضى الفلاحين وابتزازهم والزام الشركة برد الأموال مع الفوائد والتعويض التى قامت بالاستيلاء عليها زوراً ووقف تهديد الفلاحين وذلك تطبيقاً لنص المادة 181 من القانون المدنى التى نصت على أن " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده " وأيضاً تطبيقاً لأحكام محكمة النقض ( الطعن رقم 1321 لسنة 53ق جلسة 29/2/1988م) والذى ينص على أن الدائن سىء النية الذى تسلم غير المستحق يلتزم إضافة الى رد ما تسلمه بدفع فوائد محسوبة من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية . هذا و قد تقدم مركز الأرض بشكاوى وإنذارات لوزير الزراعة يطالبه بإصدار تعليماته بوقف تهديد الفلاحين أو انذارهم بالطرد كما يطالبه برد أموالهم التى استولت عليها الشركة التابعة لوزارة الزراعة بدون وجه حق حرصاً على تطبيق نصوص القانون وكفالة حقوق الفلاحين فى أمان اراضيهم الزراعية .