نقلاً عن العدد الأسبوعى كشفت مجموعة من العقود الرسمية حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها عن ملكية مجموعة من الأعضاء بجمعية «المروج الزراعية» إحدى الجمعيات التابعة لوزارة الزراعة، لأراض تابعة لشركة «ألكان» ويملكها رجل الأعمال خالد نصير بعد وفاة والدة رجل الأعمال محمد نصير. القضية ترجع إلى عام 1984 وهى سنة تأسيس جمعية المروج الزراعية التى انضم إليها 15 عضوا من العاملين بالسعودية حتى أن البعض أطلق عليهم الجمعية السعودية، والتى حصل كل عضو فيها على مساحة 20 فدانا بمنطقة الصف بمحافظة حلوان بمبلغ 22 ألف جنيه لكل عضو، ثم قاموا بتسديد باقى المستحقات على الجمعية من خدمات ملحقة من شق الترع وإقامة منشآت للغفراء وتكاليف توصيل الكهرباء والتى تعدت ضعف ثمن الأرض الفعلى. وبعد تحرير عقود رسمية لكل مالك على حدة وتسليم الأراضى بمحاضر تسليم رسمية موقعة من الجمعية عام 1985 عادوا إلى السعودية لاستئناف تعاقداتهم مرة أخرى. فى أول إجازة قصيرة بعد سنوات وبالتحديد فى عام 1994 وجدوا أن هناك مالكا آخر لأراضيهم قام بشق قنوات من الترعة إليها وقام بتسويرها وزراعتها. هذا المالك هو محمد نصير، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ألكان، حيث تعدت ملكيته أكثر من 500 فدان يملكها أعضاء الجمعية حصل عليها من خلال عقود رسمية من الجمعية. ولأن هذه الأراضى سبق أن اشتراها أعضاء الجمعية لذلك قام هؤلاء المتضررون بالتقدم ببلاغ رسمى برقم 2819 يتهمون فيه محمد نصير بالاستيلاء على أراضيهم بمساعدة رئيس الجمعية الزراعية. محمد عطا محامى المتضررين أكد أنه قام بالتقدم بالبلاغ ضد محمد نصير منذ بداية المشكلة لكنه لم يتم التحقيق فيها، وأوضح أنه يقوم الآن بتجديد الدعوى ضد رئيس الجمعية بالبيع لأكثر من شخص فى وقت واحد. ومن جانبه أكد خالد نصير، نجل رجل الأعمال محمد نصير ورئيس مجلس إدارة مجموعة ألكان، أن الأرض موضوع النزاع تسلمها منذ 25 سنة وكانت عبارة عن أرض صحراوية، وتولى هو زراعتها وحولها إلى مشروع زراعى ضخم ويعتبر جزءا من مجموعة ألكان القابضة. وأكد نصير أن الأرض لم يظهر لها أى شخص آخر يدعى ملكيته لها خلال هذه الفترة، خصوصا أنه يمتلك عقودا رسمية تثبت أحقيته فيها من جمعية «المروج الزراعية» . وقال إنه فى حالة تحريك دعوى قضائية ضده من جانب أحد الملاك الوهميين سيكون من حقه تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمعية الذى قام بتحرير عقود لطرفين فى نفس الوقت مما يعد غشا وتدليسا. ------------------------------------------------------------------------ صورة من البلاغ ------------------------------------------------------------------------
