"القومي لحقوق الإنسان" : الأمن لم يلتزم بمواد الدستور الجديد

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين سلميين أمس الأحد 25 يناير أمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها فى منطقة وسط القاهرة وما شهدته هذه المواجهات من استعمال للقوة ، فى الوقت الذى يحتفل فيه الشعب المصرى بالذكرى الثالثة لثورة يناير فى إصرار على أن تحقق الثورة هدفها فى استكمال التحول الديمقراطى وتعزيز حق كل المواطنين فى التعبير بوسائل سلمية ، وقد شكل المجلس لجنة لاستكمال المعلومات فى هذا الصدد.
ودعا المجلس ، فى بيان له اليوم ، إلى التجاوب مع رئيس الجمهورية عدلى منصور فى خطابه اليوم مناشدة النائب العام مراجعة أوضاع المقبوض عليهم وخاصة طلاب الجامعات ، والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة .
كما طالب المجلس أجهزة الأمن بالالتزام بالمادة (54) من الدستور الجديد التى تنص على إبلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً ، وهو مالم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد ، والمهندس ناجى كامل.
وأعرب المجلس عن أمله أن تساهم كل مؤسسات الدولة فى توفير المناخ الذى يحافظ على وحدة الشعب المصرى استنادا إلى احترام حقوق الإنسان المصرى، مع تقديرنا الكامل للظروف الصعبة التى تواجه أجهزة الأمن فى قيامها بواجبها فى الدفاع عن أمن المواطنين والمجتمع.