"قومى حقوق الانسان" يطالب النائب العام بالتجاوب مع خطاب الرئيس

دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان النائب العام إلى التجاوب مع خطاب الرئيس المؤقت عدلى منصور الاحد بمراجعة أوضاع المقبوض عليهم؛ وبخاصة طلاب الجامعات،والإفراج عمن لم يثبت ارتكابه جريمة.
و اعرب المجلس عن قلقه البالغ المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين سلميين يوم 25ينايرأمام مبنى نقابة الصحفيين والشوارع المحيطة بها فى منطقة وسط القاهرة، وما شهدته هذه المواجهات من استعمال للقوة ،فى الوقت الذى يحتفل فيه الشعب المصرىى بالذكرى الثالثة للثورة فى إصرار على أن تحقق الثورة هدفها فى استكمال التحول الديمقراطى وتعزيز حق كل المواطنين فى التعبير بوسائل سلمية ،وقد شكل المجلس لجنة لاستكمال المعلومات فى هذا الصدد.
كما طالب المجلس أجهزة الأمن بالإلتزام بالمادة (54) من الدستور الجديد التى تنص على إبلاغ المقبوض عليه فوراً باسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه فوراً؛ وهو مالم يحدث أمس مع بعض المقبوض عليهم مثل المهندس خالد السيد ،والمهندس ناجى كامل .
واعرب المجلس ، فى بيان له الاحد بشأن القبض على المتظاهرين السلميين، أن تساهم كل مؤسسات الدولة فى توفير المناخ الذى يحافظ على وحدة الشعب المصرى إستناد الى إحترام حقوق الإنسان المصرى،وتابع " مع تقديرنا الكامل للظروف الصعبة التى تواجه أجهزة الأمن فى قيامها بواجبها فى للدفاع عن أمن المواطنين والمجتمع ".