"القومى لحقوق الإنسان": عناصر يشعلون الفتنة بين الشرطة والشعب

سجل المجلس القومى لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم، الأربعاء، رفضه التام لعودة خطاب التكفير والتخوين والتجريم الذى تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر متطرفة وتمارسه بآلة إعلامية منفلتة بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسى والفكرى يختلفون معهم فى المنطلقات والرؤى، فالشرط الوحيد للمشاركة فى السجال العام والسياسى هو الالتزام الكامل بالطابع السلمى للعمل العام والامتناع عن ممارسة العنف أو التحريض على العنف بحق المخالفين فى الرأى.
كما يحذر المجلس من أن استخدام سلاح التكفير والتشهير يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، بالإضافة إلى مخالفته لحرية الرأى والتعبير ولمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وكان المجلس قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء أحداث الثلاثاء والأربعاء 28 و29 يونيه الجارى والتى شهدت أعمال عنف فى ميدان التحرير ارتكبت بحق مواطنين تظاهروا واحتجوا على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابى الثورة المصرية وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين، فى ظل هذه التطورات المؤسفة، وأكد المجلس فى بيانه على حق أسر شهداء ومصابى الثورة المصرية العظيمة مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين فى قتل شهداء المصريين خلال أيام الثورة وجرح مواطنين مسالمين خرجوا لاستعادة الكرامة والحرية وحقوق الإنسان.
كما يدين المجلس الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية والذى أسفر عن سقوط مئات المصابين، ويدعو قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية إلى كامل الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل 25 يناير 2011.
وينبه المجلس أيضاً إلى خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ فى النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين فى مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.
ويهبب المجلس بالسلطات وبكافة القوى السياسية إنجاز توافق وطنى حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة والتعامل مع محطاتها الكبرى المتمثلة فى الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية، فحالة القلق التى تنتاب اليوم قطاعات واسعة من المواطنين تخلق بيئة سياسية ومجتمعية غير ملائمة للاستقرار وتغيب عنها الثقة المتبادلة بين السلطات والمواطنين.