مفكرين وهيئات قبطية يدينون العنف ضد المتظاهرين.. ويطالبون بتنفيذ مطالب التحرير

أدان العديد من المفكرين والنشطاء ومنظمات حقوق الإنسان والهيئات القبطية، الإعتداء على المتظاهرين السلميين العزل من السلاح من قبل قوات الأمن المركزى التابعة لوزارة الداخلية، منذ يوم السبت الماضى.
أصدرت مجموعة من المفكرين والنشطاء أبرزهم كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى والبابا وليم سيدهم اليسوعى، بيانا مفتوحا لمن يريد التضامن بالتوقيع عليه، قالوا فيه، «كنا نأمل أن يصبح المجلس العسكرى سندا وعونا لتنفيذ بقية مطالب الثورة، ولكنه على امتداد عشرة أشهر، أثبت فيها المجلس العسكرى للأسف الشديد أنه بحكم التكوين والخبرة، ماهو الا امتداد غير شرعى للطغمة التى حكمت مصر حوالى ثلاثين عاما، والتى تربى المجلس العسكرى فى أحضانها».
وطالبوا المجلس العسكرى بوقف القتل شبه المتعمد، وإحالة المتهمين للقضاء المدنى إذا كانوا مدنيين والعسكريين للقضاء العسكرى، وتشكيل حكومة غنقاذ وطنى وتحقيق كافة مطالب الثورة.
واستنكرت القيادات الدينية والإعلامية والمفكرين، وأساتذة الجامعات من أعضاء منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، كافة أعمال العنف التي تجرى الآن على أرض مصر، والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء ما بين قتلى وجرحى سواء من جانب المواطنين أو رجال الشرطة.
وفى بيان صدر اليوم عن الهيئة القبطية الإنجلية، طالبوا فيه حكماء الوطن الوقوف صفا واحدا في مواجه كل من تخول له نفسه الإعتداء على المنشآت العامة والخاصة، وتعطيل مسيرة الحياة للمواطنين.
طالب الدكتور القس أندريه زكى مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية، الجميع لتغليب لغة العقل وأكد على أهمية التظاهر السلمى، حتى تمر المرحلة الإنتقالية بسلام.
فيما أدانت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان الاعتداءات على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، وطالبت المجلس العسكرى فى بيانها بضرورة الاستجابة إلى مطالب الثوار وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى وتقديم الجناة الذين قتلوا وأصابوا المتظاهرين إلى العدالة فى أقرب وقت.
كما طالبوا بالإفراج فورا عن المتظاهرين المقبوض عليهم، وعن من تم القبض عليهم فى أحداث مذبحة ماسبيرو ونقل السلطة الى سلطة مدنية فى أقرب وقت ممكن والتأمين الكامل للانتخابات مع السماح بوجود مراقبة دولية للانتخابات.