الأخطاء الثلاثة في كلمة الرئيس اليوم

الكلمة القصيرة التي ألقاها الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم حملت أكثر من خطأ جوهري ما كان يصح أن يقع فيها "قاض" كبير كان رئيسا للمحكمة الدسورية العليا ، الخطأ الأول والبديهي هو الإعلان عن تدخله السافر في شؤون القضاء بطلبه إنشاء المزيد من المحاكم الاستثنائية لملاحقة ما يسميه قضايا الإرهاب وبالطبع هو يقصد ملاحقة أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لأنها وصفت رسميا الآن بأنها جماعة إرهابية ، ورغم أن منصور ارتبك في حواره مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية عندما سألته عن هذه النقطة ، فقال أن الإخواني الموصوم بالإرهابي هو من استخدم السلاح والعنف ضد الدولة أما الإخواني العادي أو الذي لم يستخدم العنف فله حق المشاركة في الحياة السياسية بكل تفاصيلها ، وهذا كلام غريب جدا ، لأن من يستخدم السلاح ضد الدولة هو إرهابي بدون أي إضافة ، سواء كان إخوانيا أو غير إخواني ، والشاهد هنا بعيدا عن هذا الارتباك والتخبط أن تدخل الرئيس في شؤون القضاء وتوجيهه وتحديد طلبات خاصة منه هو جريمة ، وتزداد خطورتها عندما تصدر من قاض كان الناس يلجأون إليه لحماية الدستور والفصل بين السلطات .
الخطأ الثاني الذي وقع فيه يتعلق بطلبه العلني من النيابة أن تفرج عن الشبان الذين تحتجزهم والذين يثبت أنهم لم يكونوا طرفا في أعمال عنف أو أعمال يجرمها القانون ، وهو خطأ فادح سببه الأساس إدراكه أن هناك حالة فوضى واضطراب في سلوك العدالة والأمن الآن وانتشار للظلم الذي لم يعد أحد يستطيع أن يداريه أو يتستر عليه ، ووجه الخطأ من جانبين ، الأول هو تدخله في شؤون القضاء ، لأن النيابة جزء من القضاء ، والثاني اتهامه الضمني للنيابة بأنها تستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبة وليس كأداة لتحقيق العدالة ، لأن البديهي أن "الأبرياء" يطلق سراحهم ، ولا يحتاج ذلك إلى نصيحة من رئيس الجمهورية للنيابة ، فأن يطلب الرئيس من النيابة الإفراج عن الأبرياء ، فهو اتهام ضمني بأن هناك مظالم كثيرة استدعت منه أن يتدخل بنفسه ويدعوها لإصلاح خطئها .
الخطأ الثالث هو اختصار رئيس الجمهورية المؤقت لتشخيصه وضع مصر المضطرب الآن بأنه "إرهاب أسود" تواجهه الدولة ، وهذا سلوك بغيض يمكن أن يتورط فيه ضابط صغير ، لا أن يتورط فيه رئيس للجمهورية فضلا عن أن يكون قاضيا لأكبر محكمة مصرية ، المحكمة الدستورية ، فهل فعلا لا يرى عدلي منصور ما يراه العالم كله ويقف مشدودا لتطوراته يوميا من مظاهرات ضخمة في الشوارع والميادين في طول مصر وعرضها احتجاجا على الممارسات الأمنية والسياسية الحالية ، وهل فعلا لم ير عدلي منصور مئات الشبان والشابات الذين يقتلون يوميا على يد الشرطة والجيش في احتجاجات الشوارع ، وهم عشرات الأضعاف لمن يقتلون على يد ما أسماه "الإرهاب الأسود" والذي ندينه جميعا ، هل هذه المراوغة والتعتيم على الحقيقة وإهدار كرامة ودماء مئات المواطنين المصريين تليق برئيس للجمهورية فضلا عن "قاض" كبير .
على كل حال ، أعتقد أن ما قاله عدلي منصور في كلمته كان أشبه بتمهيد اعتباطي وحماسي ومضطرب للكلمة الأساسية التي أعلن فيها عن تقديمه لانتخابات الرئاسة على انتخابات البرلمان ، وهي خطوة لا تبشر بأي خير لمسار الديمقراطية في مصر ، وإنما لمسار الهيمنة وإتاحة الفرصة للرئيس العسكري القادم أن يأتي على فراغ دستوري ومؤسسي كامل ، يتيح له المسارعة بتشكيل هياكل الدولة على مقاسه قبل انتخابات البرلمان ، لأنه سيكون هو الحاكم التنفيذي وهو المشروع وهو المراقب لتنفيذ السياسات ، هو الدولة باختصار ، كما أنه سيشكل الحكومة التي تدير انتخابات البرلمان وتخرجها على المقاس المطلوب ، نحن أمام طريق ينتهي بنا إلى استعادة نظام مبارك بدون وجود شخص مبارك .