قالوا إنهم لم يخطروا بموعد التحقيق.. نواب "الوفد" المفصولين يرفضون القرار ويهددون باللجوء للقضاء للطعن عليه

سادت حالة من القلق والتوتر الأجواء داخل حزب "الوفد"، بعد أن أوصت لجنة قانونية شكلها الحزب للتحقيق مع المرشحين الذين خالفوا قرار المكتب التنفيذي بمقاطعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب بفصل المرشحين الخمسية الفائزين في الجولة الثانية مع تحميد عضوية النائبين الفائزين من الجولة الأولى.
وصرح طارق سباق وهو أحد النواب الخمسة "الوفد لم يفصلني فنحن لم نُعلن بجلسات التحقيق، وبالتالي لم نحضرها"، وتابع "كنا في زيارة عادية لحزب "الوفد" وفوجئنا أن هناك تحقيقات، كما أن الأستاذ ياسين تاج الدين (رئيس حزب الوفد، والمعترض على قرار الانسحاب) لم يكن موجودًا للدفاع عن النواب، لأنه لم يُخطر أيضًا، وبالتالي قرار فصلنا ليس صحيحًا وهناك شيء ما خطأ".
وأوضح سباق للإعلامية لميس الحديدي على فضائية "نايل لايف"، أنه رفض الانسحاب من الانتخابات لأنه رأى أن هذا قرار خاطئ ومتسرع من ،الحزب خاصة وأنه جاء في الإعادة وقبل يوم الانتخاب فقط ب 72 ساعة فقط.
وقال "اعتبرنا أن قرار الانسحاب قرار سياسي وليس قرارًا تنفيذيًا"، مشيرًا إلى أن نفقات الدعاية للانتخابات والتعب والجهد جعله يبرر رفض الانسحاب، وأبدى استعداده لأي عقوبة تقرها الجمعية العمومية للحزب، لكنه طعن على قرار الفصل، واعتبره "غير قانوني" لأنه لم يُخطر بالتحقيقات، على حد قوله.
وشاطره الرأي عاطف الأشموني أحد النواب الذين صدرت توصية بفصلهم، وهدد باللجوء للقضاء في حال اتخاذ قرار الفصل، وقال إن هناك نية مبيتة لفصل الأعضاء السبعة الفائزين في الانتخابات الأخيرة من الحزب، ولذلك سوف يلجأوا للقضاء.
وأضاف أن فؤاد بدراوى نائب رئيس الحزب مارس ضغوطا عليهم حتى يتقدموا بالاستقالة من الحزب.
من ناحيته، صرح محمد شردي المتحدث باسم حزب "الوفد ، أن النائبين اللذين فازا في المرحلة الأولى للانتخابات وهما: مسعد المليجى وسفير نور كانوا مُخيرين إما الاستقالة من الحزب أو تجميد عضويتهما.
وأضاف إنهما اختارا التجميد، بينما قال إن النواب الخمسة الذين فازوا في مرحلة الإعادة خرقوا قرار الحزب بالانسحاب وبالتالي وجب فصلهم.