بغرض استغلالهم ك "ديكور" أمام الخارج.. "الوطني" يكثف ضغوطه على البدوي للتراجع عن قرار إلغاء الهيئة البرلمانية ل "الوفد" بمجلس الشعب

يتعرض الدكتور السيد البدوي رئيس حزب "الوفد" لضغوط مكثفة من جانب الحزب "الوطني" الحاكم وأطراف فاعلة داخل حزب "الوفد" من أجل التراجع عن قراره بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، وعدم المضي قدما في إجراءات تجميد عضويتهم داخل الحزب، لرفضهم القرار بمقاطعة الانتخابات.
وتسببت الضغوط من جانب الحزب "الوطني" وأعضاء وفديين بارزين في تأجيل اتخاذ الهيئة العليا أكثر من مرة قرارها بشأن ممثلي الحزب بمجلس الشعب، بناء على توصية من اللجنة التى حققت مع النواب الذين رفضوا الاستجابة لقرار الحزب ومقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات.
واستقبل "الوفد" رسائل عدة من الحزب الحاكم بضرورة عدم رفع الحزب غطاءه عن أعضائه بمجلس الشعب والبحث عن تسوية لمصير هؤلاء الأعضاء تضمن استمرارهم كممثلين عن حزب "الوفد"، حيث يرى "الوطني" أهمية وجود نواب "الوفد" كواجهة لليبرالية تكون قادرة على تبيض وجه النظام أمام الرأي العام الدولي بوجود حزب معارضة داخل البرلمان.
واستبعدت مصادر مطلعة أن يتخذ البدوي خلال اجتماع الهيئة العليا القادم المقرر هذا الأسبوع قرارا حاسما بخصوص مصير الأعضاء السبعة، حيث سيفضل إبقاء الأمر غامضا لحين وصول إلى تسوية مع الحزب الحاكم أو مع بعض الأطراف الفاعلة داخل حزب "الوفد" الراغبة بقوة لإعطاء الأعضاء مظلة الحزب، بل والتفكير في ضم عدد من المستقلين لقيادة المعارضة داخل البرلمان.
وكانت اللجنة القانونية التي شكلها حزب "الوفد" للتحقيق مع مرشحي الحزب الذين خالفوا قرار المكتب التنفيذي بمقاطعة جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب أوصت بفصل خمسة منهم، وهم: طارق سباق عضو الهيئة العليا مرشح "الوفد" عن روض الفرج وعاطف الأشموني مرشح الحزب بالمطرية ومحمد المالكي بالجمالية وماجدة النويشي بالإسماعيلية وحمادة منصور بالإسكندرية.
في حين أوصت اللجنة بقبول طلب كل من مسعد المليجي مرشح "الوفد" بورسعيد وسفير نور مرشح الحزب بالدقي بتجميد عضويتهما بالحزب.