البدوي: الهيئة العليا اتخذت قراراً تاريخياً بتجميد عضوية النواب وفصلهم كان سيمكّنهم من العودة بحكم قضائي

قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن الهيئة العليا للحزب اتخذت الأربعاء قراراً تاريخياً على مدى تاريخها، حيث قررت بموافقة 44 عضواً واعتراض 4 بإخطار مجلس الشعب بأن حزب الوفد غير ممثل فى البرلمان وليس له أعضاء يتحدثون باسمه، بالإضافة إلى قرار إحالة كل من محمد المالكى وطارق سباق وعاطف الأشمونى وماجدة النويشى وحمادة منصور وسفير نور ومسعد المليجى إلى لجنة مشكلة من بهاء الدين أبوشقة، المستشار السياسى للحزب، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام الحزب، وأحمد عودة، السكرتير العام المساعد، وعبدالسند يمامة وطاهر حزين للتحقيق معهم تمهيداً لفصلهم.
وأضاف البدوى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء الأربعاء، أن هذا الإجراء تقرر تطبيقاً للمادة الخامسة من لائحة النظام الأساسى للحزب التى تنص على إجراء التحقيق قبل الفصل، مشيراً إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها ستنتهى من عملها خلال 15 يوماً، وبعد انتهاء تلك المدة تعرض اللجنة قرارها على الهيئة العليا التى تجتمع خلال أسبوع من إبلاغها بقرار اللجنة، وأوضح البدوى أنه لحين إجراء التحقيق معهم قررت الهيئة العليا تجميد عضويتهم، لافتاً إلى أن الرأى القانونى انتصر خلال اجتماع الهيئة العليا بعد الرجوع للائحة الحزب.
وأشار البدوى إلى أن فصل الأعضاء بقرار من الهيئة العليا يمكنهم من العودة إلى الحزب بحكم قضائى خلال أيام أو أسابيع، موضحاً أن لجنة التحقيق تم تشكيلها حتى لا يكون هناك عوار فى قرار الفصل، مشيراً إلى أن الوفد على مدار تاريخه يحترم اللائحة والقانون وإذا لفظهما فى هذه المسألة فسيلفظهما مرات أخرى.
وقال إنه طالب الأعضاء السبعة المجمدة عضويتهم بالالتزام بقرار الحزب قائلاً: «كرامة الوفد فوق كل اعتبار، وإن غداً لناظره قريب».
كان محمد حرش، منسق حركة «وفديون ضد التوريث»، وحركة «وفديون ضد التزوير»، التى تم تدشينها الخميس، قد اعترضوا على قرارات الهيئة العليا وبيان البدوى أثناء إلقائه مطالبين بسرعة الفصل قبل انعقاد أولى جلسات المجلس، وهتفوا «مطلب كل الوفديين فصل ال(7) المنشقين»، و«افصل افصل يا بدوى» و«طهر طهر بيت الأمة» ورفعوا لافتات مكتوباً عليها «ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباط» و«كرامة الوفد فوق الجميع» و«نرفض وجودنا فى مجلس عز»، ونظموا وقفة احتجاجية داخل مقر الحزب بجوار مقر انعقاد الهيئة العليا وهددوا بالاعتصام ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد لسحب الثقة من الهيئة العليا، وذلك قبل انتهاء اجتماع الهيئة العليا الذى أصدر القرارات السابقة.
وأعلن حرش استقالة 4 من أعضاء الوفد داخل المجلس الشعبى المحلى لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، احتجاجاً على تزوير الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعترض عليه الدكتور السيد البدوى واصفاً عضوية الوفد بالمجالس الشعبية المحلية بأنها الخيط الذى يربط الوفديين بالجماهير.
من جانبهم، اعتبر أعضاء الوفد المجمدة عضويتهم أن قرار فصلهم من الحزب رهن التحقيقات، وأعربوا عن ثقتهم فى اللجنة المشكلة لإجراء التحقيق معهم، ولفتوا إلى أنهم وفديون بعيداً عن أى حسابات واستبعدوا أن يصدر قرار بفصلهم.
وقال سفير نور، عضو مجلس الشعب على مقعد العمال بدائرة الدقى والعجوزة، إن قرار عدم وجود هيئة برلمانية للحزب ومن قبله قرار الانسحاب من جولة الإعادة يعنى انتحار حزب الوفد سياسياً، لافتاً إلى أن قرار التجميد والإحالة للتحقيق ومن ثم الفصل من عضوية الحزب لا يسرى عليه لأنه نجح فى الجولة الأولى، قبل قرار الحزب بالانسحاب من جولة الإعادة، لافتاً إلى أن خوضه الانتخابات كان بقرار من حزب الوفد، أما قرار الاستقالة من مجلس الشعب أو الانسحاب والتراجع فهو ملك لأهالى الدائرة الذين وثقوا فيه ومنحوه أصواتهم، معلقاً: «إذا انتهى الموضوع بفصلى سأكون عضواً مستقلاً فى مجلس الشعب على مبادئ حزب الوفد».
وأوضح محمد المالكى، عضو مجلس الشعب على مقعد العمال بدائرة منشأة ناصر والجمالية، أن قرار المشاركة فى الانتخابات كان للجمعية العمومية للحزب، لافتاً إلى أن قرار الانسحاب من جولة الإعادة يستلزم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد واتخاذ قرار بشأن الانسحاب، موضحاً أن التحقيق معه وطارق سباق له إجراء آخر غير التحقيقات التى تجرى مع باقى ال«7» لأنهم أعضاء فى الهيئة العليا. وأوضح المالكى أنه من الأفضل أن يمثل الوفد هيئة برلمانية داخل المجلس وإلا سيصبح الحزب خلال السنوات ال«5» المقبلة بلا عضو منتخب، وهذا سيكون سبباً فى انصراف الجماهير من حوله، وعلق: «نحن قادرون على خوض الكثير من المعارك الرقابية والتشريعية داخل البرلمان باسم الوفد».