مبارك يعترف بالتجاوزات لكنه يعتبر الانتخابات قانونية

أقرّ الرئيس حسني مبارك بارتكاب تجاوزات من جانب عدد من المرشحين خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، مشيرًا إلى استخدام البعض للمال والعنف والترغيب في استمالة الناخبين في تجاوزات اعتبرها غير مقبولة، وتعكس صورة سلبية، لكنه مع ذلك قال إن الانتخابات – على أية حال- جرت بشكل قانوني، قاطعًا بذلك الطريق على الأصوات المطالبة بحل المجلس المنتخب، في ضوء المخالفات التي شابت الانتخابات وقرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان المجلس، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من إضفاء عدم الشرعية على الرئيس الذي سيتم انتخابه في العام المقبل.
وجاء اعتراف مبارك غير المسبوق بحدوث تجاوزات انتخابية خلال خطاب الأحد أمام أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني"، ليعزز من الطعون في شرعية البرلمان الجديد، وهو ما قد تستغله المعارضة في طعونها أمام القضاء للحكم لإسقاط المجلس، بعد أن كان البعض قد راهن على إمكانية قبول الرئيس للدعوات بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة تجرى في أجواء نزيهة وحيادية.
وتزامن ذلك مع تظاهرة شارك فيها المئات يمثلون مختلف قوى وأحزاب المعارضة أمام مبنى دار القضاء العالي في وسط القاهرة الأحد احتجاجًا على نتائج الانتخابات التي شابها التزوير، وردد المتظاهرون، ومن بينهم عدد من نواب المجلس السابق ومرشحين الشعارات التي تطعن في شرعية المجلس الجديد، ومن بينها "باطل باطل"، و"ثورة ثورة حتى النصر"، "القضية مجلس باطل بلا شرعية"، و"باطل .. باطل .. مجلس الشعب"، و"يسقط .. يسقط.. مجلس الشعب".
وفي كلمته أمام نواب الحزب الحاكم، أدان مبارك التجاوزات من قبل بعض المرشحين ومندوبيهم، مقرًا في اعتراف نادر بصحة اتهامات المعارضة والمراقبين من استخدام المال والعنف، لكنه وعلى العكس منها أشاد باللجنة العليا للانتخابات التى قال إنها تعاملت بشكل حيادى وملتزم ومتوازن.
ووصف مبارك الانتخابات المثيرة للجدل بأنها "تجربة جديدة على الحياة السياسية المصرية بما كشفته من إيجابيات وسلبيات"، مشيرا إلى أنها أولى تطبيقات التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007، بما أرسته من أحكام جديدة وزيادة مقاعد البرلمان بكوتة المرأة، والدور الهام والمستقل للجنة العليا للانتخابات، وفيما اعتبرت رسالة إلى المعارضة التي تطالب بإلغاء نتائجها، قال إن "الانتخابات -على أي حال - قد تمت بما يتفق مع صحيح القانون"، على حد قوله.
ورأى أن الأغلبية التي أحرزها الحزب "الوطني" خلال الانتخابات- بحصوله على 420 مقعدًا من إجمالي 508 مقاعد بالانتخاب- لم تكن وليدة الصدفة، لكنها جاءت نتيجة جهد وعمل الحزب على تحقيق ما وعد به، ولا يزال أمامه مرحلة هامة لتنفيذ البرنامج الانتخابي على المستوى القومى وعلى مستوى المحليات والدوائر.
بموازاة ذلك، تظاهر أكثر من 2000 ناشط سياسي من مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر أمام مكتب النائب العام بمحكمة النقض، وأمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، ووسط طوق أمني مشدد، في مظاهرة جاءت تحت شعار "باطل"، تنديدًا بالتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية وسط مطالبات بحل مجلس الشعب، وإعادة إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، مرددين شعارات "باطل باطل، وثورة ثورة حتى النصر، القضية مجلس باطل بلا شرعية".
ضمت التظاهرة شخصيات من كافة القوي الوطنية والأحزاب السياسية المعارضة والحركات السياسية من بينها أحزاب "الوفد" و"الكرامة" و"الغد- حبهة أيمن نور"، و"الجبهة الديمقراطية" و"الناصري"، وعددًا من الناشطين في جمعيات حقوق الإنسان، بالإضافة إلي أعضاء من حركة "6 أبريل" وحركة "كفاية" و"الجمعية الوطنية من أجل التغيير" و"الجمعية الشعبية لحماية مصر" وحركة "شايفينكوا" ومنظمة "شارك وراقب" و"المنظمة الوطنية لمحاربة الفساد"، وغيرها من الحركات والمنظمات السياسية، بالإضافة إلي عناصر بارزة من جماعة "الإخوان المسلمين".
بدأت التظاهرة بعد الثانية عشر ظهرا بتجمع أعضاء القوي السياسية أمام مكتب النائب العام وسط حصار أمني مشدد ضم أكثر من 200 سيارة أمن مركزي وأكثر من خمسة آلاف فرد أمن حاصرت وسط العاصمة بداية من ميدان التحرير وحتى ميدان رمسيس، وحاصرت قوات الأمن منطقة الإسعاف ووسط العاصمة لمنع أكبر عدد ممكن من المتظاهرين للوصول والانضمام للمظاهرة.
واستخدمت الأجهزة الأمنية عدة حيل وإجراءات من أجل تقويض عدد المتظاهرين وإحكام السيطرة عليهم، حيث تم منح جميع العاملين بمحكمة النقض إجازة في ذلك الوقت، وتم إغلاق أبواب محكمة النقض، ووضعت عليها سقالات ودهانات حيه تحت ادعاء عمل تشطيبات لواجهة محكمة النقض، كما قامت محافظة القاهرة بعمل دهانات شاملة قبل وأثناء عملية المظاهرات للشوارع والحواجز الحديدية المحيطة بالمنطقة لمنع المتظاهرين من الاقتراب منها.
وعبر المشاركون عن رفضهم للأجواء التي جرت فيها انتخابات مجلس الشعب، مؤكدين أن المجلس التي أفضت إليه تلك الانتخابات "باطل" وأن القرارات والقوانين التي سيصدرها سيشوبها البطلان.
وقال جورج إسحق، المنسق العام الأسبق لحركة "كفاية"، إن "انتخابات مجلس الشعب باطلة، وما سيترتب عليها باطل وكل ما سيصدر عن هذا المجلس من قرارات وقوانين باطل ومشكوك في شرعيته".
وأضاف في تصريحات خاصة ل "المصريون": "لن نسكت علي هذه المهزلة وسوف ننظم وقفة احتجاجية غدًا أمام مجلس الدولة وسوف نقدم للبرلمان الدولي والأوروبي والأفريقي والعربي مذكرات بكافة أنواع الانحرافات التي شابت العملية الانتخابية حتى يتم حل هذا البرلمان".
وأشار إلى أن جولتي الانتخابات اللتين جرتا في 28 نوفمبر و5 ديسمبر شهدت تدخلات إدارية وأمنية فجة، وعنفًا وبلطجة على مرأى ومسمع من الأجهزة الأمنية، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى من المواطنين، فضلاً عن حرمان مندوبي المعارضة والمستقلين من الحصول على توكيلات، وظاهرة تسويد بطاقات الاقتراع في غياب الإشراف القضائي داخل اللجان الفرعية التي أشرف عليها موظفو السلطة التنفيذية.
من جهته، أكد النائب محسن راضي عضو مجلس الشعب السابق ل "المصريون"، أن انتخابات مجلس الشعب جرت في مناخ سيئ جدا يشوبه البطلان والانحراف والتزوير وتضييق شامل على الحريات العامة من أجل إسقاط كافة رموز المعارضة.
وأضاف أن الانتخابات جرت في ظل بيئة تشريعية تهدر مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وتسمح للأجهزة الإدارية والأمنية بالسلطة المطلقة للتدخل في إدارة العملية الانتخابية بدءا من عملية القيد في الجداول الانتخابية، والإشراف على مرحلة فتح باب الترشيح ومنح راغبي الترشيح شهادات إثبات الصفة الانتخابية وحتى عملية الاقتراع نفسها وانتهاء بإعلان النتائج، باستثناء الصلاحيات "الشكلية" التي منحتها الدولة للجنة العليا للإشراف على الانتخابات.