مصريون بالخارج يطعنون أمام القضاء لإبطال الانتخابات

لا تزال أعمال العنف تخيم بظلالها على الأجواء في العديد من الدوائر الانتخابية، والتي شهدت مصادمات مع الشرطة احتجاجًا على نتائج انتخابات الجولة الأولى، وتجاوزت وانتهاكات واسعة النطاق قال مراقبون ومرشحون إنها شابت الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وسط دعوات من جانب "الجمعية الوطنية للتغيير" إلى جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًا وعالميًا، ردًا على تلك التجاوزات.
وقام أمس أكثر من سبعة آلاف متظاهر من أنصار المرشحين الذين تأكد إخفاقهم في الانتخابات أو إدراج أسمائهم في جولة الإعادة المقررة يوم الأحد المقبل بمحاصرة مبنى محافظة قنا، واشتبكوا مع قوات الأمن بعد فشل مفاوضات أجراها مدير الأمن معهم لإقناعهم بفض التظاهرة.
وفي محافظة أسيوط، قام المتظاهرون من أنصار المرشح الخاسر صلاح عبد الرحيم، وأنصار مرشح "الإخوان المسلمين" محمود حلمي بإحراق مقر الحزب "الوطني" بمركز القوصية، وتكسير محتوياته والقذف بما في داخله بالشارع والهتاف ضد أحمد عبد العزيز أمين الحزب بالمحافظة.
كما جرى إطلاق أعيرة نارية علي مركز الشرطة وقامت قوات الأمن الحكومة بمداهمة منازل العائلات والقبض على الأهالي، وألقت القبض على النساء وقامت احتجازهن في محاولة للضغط على الرجال.
وكانت قوات الأمن فرضت حظر التجوال بالقوصية عقب إعلانها نتيجة الانتخابات بعد حدوث اشتباكات بين الشرطة وأنصار بعض المرشحين المستقلين والإخوان، استخدم فيها الأمن القنابل المسلة للدموع وتبادل إطلاق النار الذى نتج عنها إصابة إمرأة وطفلتها ونقلهما إلى مستشفى القوصية المركزي.
وفي الدقهلية، اعتصم أكثر من ألفين من أنصار المرشح المستقل وليد أحمد عوض أمام مجلس مدينة دكرنس، في ظل تواجد أمني مكثف بالزي المدني، وذلك بعد إعلان اللجنة المشرفة علي الانتخابات خسارته في الانتخابات.
ورفع أنصار المرشح لافتات كتبوا عليها "نرفض التزوير ونطلب التصحيح" و "لا للتزوير ونعم للحق والعدل" و "مع فاصل للحقيقة".
أما في دمياط، فتقدم ناصر العمري المرشح المستقل على مقعد الفئات بدائرة بندر ومركز دمياط ببلاغ- رقم 4882 لسنة 2010- ضد اللجنة الفرعية المشرفه على انتخابات الدائرة الأولى ورؤساء اللجان بالدائرة.
وأكد البلاغ حدوث تزوير في 294 لجنة وتسويد البطاقات الانتخابية أثناء إجراء عملية الفرز وكذلك في لجان التصويت لصالح مرشح "الوطني", ورفض مأمور قسم شرطة دمياط تحرير محضر بالتزوير، وهو الأمر الذى جعل العمري يعلن اعتصامة داخل قسم شرطة دمياط وإضرابه عن الطعام.
وفي المنيا، قام أنصار محمد عبد الحكيم أبو زيد مرشح الحزب "الوطني"، نقيب االمحامين بالمنيا بمظاهرات عارمة احتجاجا على "التزوير" لصالح منافسه على مقعد الفئات والذي ينتمي أيضا للحزب الحاكم. وتظاهر أنصار المرشح امام مقر أمن الدولة وقاموا بقطع الطريق الزراعي السريع.
وفي الأقصر، بدأت سيدة راشد المرشحة على مقعد "الكوتة" أمس الإضراب عن الطعام احتجاجا على التزوير لصالح منافستها، وقامت بإبلاغ المحامي العام بقرارها.
في سياق متصل، أقام عدد من المصريين المقيمين بالخارج دعوى أمام مجلس الدولة من أجل إبطال قرار لجنة الانتخابات ووزير الداخلية باعتماد نتيجة الانتخابات لما شابها من "تجاوزات" إلى جانب حرمان المصريين بالخارج من التصويت فيها.
وتطوع السفير السابق إبراهيم يسري المحامي بالنقض باستقبال التوكيلات العامة ممن يرغب التدخل في الدعوى من المواطنين المقيمين خارج مصر والذين يرغبون في الطعن على نتيجة الانتخابات على أن يكون التوكيل موثقًا من السفارة المصرية باسمه، على أن يتم إخطاره للقيام برفع الدعوى.
من جهتها، دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني خاصة تلك التي شاركت في متابعة عمليات "التزوير" إلى اجتماع يتم فيه اتخاذ الخطوات المناسبة على جميع الجبهات الشرعية المتاحة داخليًا وعالميًا، لإثبات عدم شرعية المجلس القادم وبطلان كل ما يصدر عنه من قرارات، ودعت لعقد مؤتمر صحفي تعرض فيه المستندات التي تثبت عمليات التزوير.
وحثت الجمعية في بيان، المواطنين "الشرفاء" ممن كانوا شهودًا على وقائع "التزوير" أو تمكنوا من تصويرها أن يتقدموا بشهاداتهم إلى جمعيات حقوق الإنسان التي شاركت في متابعة ورصد عمليات التزوير حتى يمكن أن تضم هذه الشهادات والمستندات الموثقة إلى "ملف التزوير".
ودعت المواطنين أيضا إلى المسارعة بالتوقيع على بيان التغيير الذي توافقت عليه كل القوى الوطنية والحزبية المنضوية تحت لواء الجمعية، لمواجهة "اغتصاب النظام لإرادة الجماهير بالتزوير" و"استعادة الحقوق المغتصبة بالتغيير السلمي".
ووصفت الجمعية يوم الانتخابات ب "يوم العار للنظام المصري الذي سخر فيه كل ما يسيطر عليه من أدوات قوة الدولة ليغتصب إرادة الشعب المصري بالتزوير الفاجر الذي مارسته أجهزة الدولة والحزب الوطني"، حسب اتهامها.
وأكدت أن "التزوير بلغ درجة لم تشهدها أسوأ الانتخابات المزورة في مصر طوال تاريخها، وبرع خبراء التزوير الحكومي في وضع خطط دقيقة للتزوير بدأت مع أول خطوات التحرك لتنظيم الانتخابات".
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني رصدت عمليات التزوير الممنهجه والتي بلغت حد إهدار أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام النهائية لصالح مرشحين مستبعدين، معتبره أن عملية "الحصار الإعلامي الرهيب الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات بمنع التصوير ومنع الدخول لمقار لجان التصويت، اعترافا ضمنيا بأن النظام ينوى ممارسة التزوير الفاجر ويريد أن يتم هذا التزوير في الظلام ودون أن يسمح للإعلام برصد تزوير يعلم أنه سيكون الأكثر بشاعة".
وأكدت "الجمعية الوطنية للتغيير" أنها كانت تدرك منذ البداية أن المقدمات كلها كانت تؤكد أن النظام "سيمارس أبشع ألوان التزوير"، ولهذا قالت إنها دعت الأحزاب والقوى السياسية لمقاطعة "مهزلة التزوير لتفقد تمثيلية الانتخابات الشرعية الزائفة التي تمنحها لها الأحزاب والقوى السياسية بمشاركتها في هذه المهزلة"، بحسب تعبيرها، مشيرة إلى أنها لم تكن تعتبر مقاطعة الانتخابات هدفًا في حد ذاته، بل "كانت تراها وسيله لنزع غطاء الشرعية المزيف عن مهزلة التزوير"، كما تقول.
وأكدت أن مشاركة الأحزاب والقوى السياسية "ساهمت في تقديم الأدلة المادية القاطعة التي تثبت عمليات التزوير"، وقالت إن هذا "هو ما يحقق هدف الجمعية الوطنية للتغيير الذي أرادت تحقيقه بالمقاطعة".
وأشارت إلى أن "أدلة التزوير الموثقة التي تملكها جمعيات حقوق الإنسان والتي بثتها الكثير من أجهزة الإعلام والفضائيات العربية والعالمية أثبتت ما أكدته الجمعية الوطنية للتغيير من أن مجلس الشعب القادم مجلس لا يتمتع بأدنى درجات الشرعية، وأن نظام الحكم اغتصب إرادة الشعب ليصنع مجلسًا يستخدمه لتحقيق مخططات التوريث والتمديد المقبلة"، على حد قولها.
بدوره، أكد حزب "مصر العربي الاشتراكي" أنه "طالما ظل صندوق الانتخاب في يد الحزب الوطني يسيطر عليه موظفوه باللجان الفرعية فلا أمل في انتخابات حرة نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب".
وقال إنه "طالما وقف المصري يعلن رفضه المطلق للرقابة الدولية على انتخاباته، فعلى الحزب الوطني احترام هذا الموقف واتخاذ كل ما يلزم لتوفير الضمانات الحقيقية التي يطمئن بها المواطن على احترام الدولة لصوته الانتخابي، بما يمهد طريق عودة الثقة لهذا المواطن في سلامة العملية الانتخابية التي افتقدها لزمن طويل أورثه اليأس من جدواها فيقبل عليها ويتحمس لها من جديد".