المعارضة النيجيرية تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب التزوير

طالبت العديد من أطراف المعارضة النيجيرية بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس السبت بسبب الانتهاكات وأعمال التزوير التي شهدتها الانتخابات وهي الانتهاكات التي أقرَّ بها المراقبون المحليون والدوليون وسط توقعات بإعلان النتائج النهائية اليوم الاثنين.
وطالب المرشح الرئاسي عتيق أبو بكر- نائب رئيس الدولة- بإلغاء نتائج الانتخابات بسبب عمليات التزوير التي شابتها مؤكدًا أنها كانت "فوضى" و"أسوأ انتخابات على الإطلاق" في نيجيريا.
كما اتهم مرشح حزب عموم الشعب النيجيري محمدو بوخاري الحزبَ الحاكمَ بتزوير الانتخابات.
وقال بخاري – بحسب رويترز – إنه من الواضح أنه لم تجْرِ انتخاباتٌ في أكثر من نصف الولايات مشيرًا إلى أنه لن يعترف بنتائج الانتخابات وسيدعو البرلمان إلى محاكمة الرئيس الحالي أولوسيجون أوباسانجو بسبب مسئوليته عن عمليات التزوير التي تمَّت لصالح عمر موسى يارادوا مرشح حزب الشعب الديمقراطي الحاكم.
وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي أظهرت نتائج الأولية أن عمر موسى يارادوا مرشح حزب الشعب الحاكم في طريقه للفوز وأشارت النتائج النهائية التي تم الإعلان عنها في ولاية ريفرز وأكوا إيبو إلى أن ياريدوا حقَّق فوزًا ساحقًا فيما حقَّق عتيق أبو بكر فوزًا في لاجوس كما أظهرت النتائج الأولية في عدد من الولايات أن الحزب الحاكم حقَّق تقدمًا كبيرًا في الانتخابات التشريعية.
وقد أكدت العديد من الجهات الدولية والمحلية وقوع عمليات التزوير إذ أكدت منظمة مراقبة الشفافية أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت يوم السبت وانتخابات حكام الولايات التي جرت يوم 14 أبريل الحالي قد شهدت مخالفاتٍ كبيرةً داعيةً إلى إلغائها وإجرائها من جديد.
وقال إنوسنت شوكووما رئيس الجماعة التي تُعتبر أكبر منظمة محلية تراقب الانتخابات في نيجيريا- بحسب هيئة الإذاعة البريطانية - إن أخطاءَ فادحةً وقعت في العملية الانتخابية ولا يمكن الإعلان عن اسم الفائز بناءً على النتائج الواردة من نصف البلاد فقط مضيفًا أن لجنة مراقبة الانتخابات لم تستعد لممارسة مهامها بالصورة المطلوبة، كما أشار إلى أن العديد من المناطق لم يبدأ فيها التصويت في الوقت المقرَّر، بينما لم يتم التصويت في بعض المناطق من الأساس.
وفي تعليقات المراقبين الدوليين أكد المعهد الجمهوري الدولي- ومقره الولايات المتحدة- أن الانتخابات المحلية التي جرت 14 أبريل الحالي والانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت 21 الحالي "لم تصِل إلى مستوى المعايير التي سجَّلتها الانتخابات النيجيرية السابقة والمعايير الدولية التي شاهدها المعهد الجمهوري الدولي في شتى أنحاء العالم"، وقال بيير ريتشارد بروسبر- أحد المسئولين في المعهد-: إن الانتخابات أظهرت أن "النظام النيجيري خذل شعبه".
وقد شهدت الانتخابات أعمالَ عنفٍ واسعةَ النطاق؛ حيث لقي أكثر من 30 شخصًا مصرعَهم من بينهم 4 في ولاية كاتسينا الشمالية بعدما فتحت الشرطة النيران على بعض "مثيري الشغب"، كما لقي عددٌ من رجال الشرطة مصرعهم في ولاية نساراوا بوسط البلاد والقريبة من العاصمة أبوجا، خلال مرافقتهم المسئولين الانتخابيين الذين كانوا يحملون البطاقات الانتخابية.
وإلى جانب ذلك فقد شهدت الانتخابات وقوع عمليات اعتداء على اللجان الانتخابية؛ حيث قام عدد من قطاع الطرق بسرقة صناديق الاقتراع في كانو شمال البلاد، كما قامت عصابة يرتدي أفرادها ملابس الجيش والشرطة باختطاف أحد مسئولي العملية الانتخابية في أوندو بجنوب غرب البلاد.
ورغم ذلك فقد وصف البروفيسور موريس أويو- رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية- سيرَ العملية الانتخابية بأنه كان "طيبًا، وأعرب- في تصريحات ل"بي بي سي"- عن سعادته لسير عملية الاقتراع، قائلاً: "إن النيجيريين أظهروا التزامًا بالديمقراطية".
يُشار إلى أن التنافس الرئيسي كان بين عتيقو أبو بكر ومحمود بخاري مرشح حزب عموم الشعب النيجيري وعمر موسى يارادوا مرشح حزب الشعب الديمقراطي الحاكم، وقد نال مرشح الحزب الحاكم تأييد الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسنجو؛ بسبب عجز الرئيس عن تعديل الدستور بما يمنحه فترة رئاسية جديدة.
وتعيش نيجيريا حالةً من التردِّي الاقتصادي والمعيشي الحادّ، على الرغم من أنها واحدةٌ من كبريات الدول المنتجة للنفط في العالم، ويرجع ذلك إلى تفشي الفساد والمحسوبية في توزيع عائدات النفط، والتي تتضرَّر منها الأقاليم المسلمة بصفةٍ خاصةٍ، وإلى جانب ذلك فإن الاضطرابات الطائفية تمزِّق النيجيريين.
ويتهم الكثيرون أوباسانجو بالتسبُّب في تفاقم هذه الظاهرة؛ حيث تعامل مع الاضطرابات بصورة غير جادة في بدايتها، ويُرجع البعض عدم اهتمام الرئيس النيجيري بالتعامل الجدي مع تلك الاضطرابات إلى أن ضحاياها في البداية كانوا من المسلمين.