بدء فرز الأصوات في الانتخابات النيجيرية وسط تأكيدات بحدوث انتهاكات وتجاوزات

قالت أكبر جماعة محلية تراقب انتخابات الرئاسة في نيجيريا التي أجريت أمس السبت إن الانتخابات شهدت مخالفات كبيرة، وطالبت بإلغائها وإجرائها من جديد.
وقال رئيس جماعة مراقبة الشفافية إنوسنت تشوكوما إن المنظمة ستدعو لإعادة الانتخابات "فليس بالإمكان استخدام نتيجة تصويت نصف البلاد في الإعلان عن فوز رئيس جديد".
وأضاف أن لجنة مراقبة الانتخابات لم تدع للانتخابات بالصورة المطلوبة، مشيرا إلى أن التصويت في مناطق عديدة لم يبدأ في الوقت المقرر وفي بعضها الآخر لم يجر أصلا.
من جانبها أوردت وسائل الإعلام المحلية تقارير عن عدم حدوث تصويت يُذكر أو عدم التصويت على الإطلاق في ولايتي أنوجو وأنامبرا جنوب شرق البلاد.
وسرق قطاع طرق مسلحون بالسيوف والبنادق في كانو شمال البلاد صناديق الاقتراع، في حين خطف مسؤول انتخابي في أوندو بالجنوب الغربي على يد عصابة يرتدي أفرادها ملابس الشرطة والجيش.
كما اتهمت أحزاب المعارضة حزب الشعب الديمقراطي الحاكم بسرقة بطاقات الاقتراع على نطاق واسع مما تسبب في نقصها في مراكز التصويت بأنحاء البلاد.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه عمليات فرز الأصوات وسط توقعات بإعلان النتائج غدا الاثنين.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 25 مرشحا إلا أن ثلاثة مسلمين من شمال البلاد هم الأكثر ترجيحا للفوز وهم نائب الرئيس أتيكو أبو بكر الذي انشق عن حزب الشعب ليترشح عن حزب مؤتمر العمل المعارض، والحاكم العسكري السابق الجنرال محمدو بوهاري من حزب شعوب نيجيريا، إضافة إلى عمر ياردوا من حزب الشعب الديمقراطي.
ورجحت استطلاعات الرأي فوز أبو بكر غير أن هذه الاستطلاعات لا يمكن الاحتكام إليها في تحديد النتيجة النهائية.
ورشح الكثير من الناخبين بوهاري الذي كان رئيسا للبلاد منتصف ثمانينيات القرن الماضي للفوز، بسبب الشهرة التي اكتسبها في محاربة الفساد رغم أن البعض عاب عليه ميله للحكم الدكتاتوري.
وجرت الانتخابات في غمرة أعمال عنف أوقعت ثلاثة قتلى وعشرة جرحى، وقبل ساعات من فتح مراكز الاقتراع حاول مهاجمون مجهولون نسف المقر الانتخابي بالعاصمة أبوجا بناقلة بنزين محملة عن آخرها التي اصطدمت بأحد أعمدة أسلاك الهاتف خارج المبنى ولم تنفجر.
وتمثل هذه الانتخابات أول تسليم للسلطة من رئيس مدني إلى آخر في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان والتي خضعت للحكم العسكري على مدار ثلاثة عقود.