الحمراوي يدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش علي "فتيات اسكندرية"

دفع أحمد الحمراوي، رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تجاههن ،، لجهالة أسماء وصفات القائمين بعملية القبض ، فضلا عن عدم تحديد أي حرز لكل متهمة بمفردها.
وأكد خلال دفاعه اليوم السبت، بمحكمة جنح الإسكندرية، أن الأوراق الرسمية خلت ممن قاموا بالقبض عليهن، بالرغم من أن الدساتير المصرية جعلت الحرية حرمة لكل مواطن فلايجوز حبسه إلا بأمر قضائي.
وأضاف أن القانون لايبيح لأي شخص مجهول أن يقبض علي آخر وتسليمه للشرطة ثم يحال للنيابة العامة، لذلك لابد أن يثبت من قام بالقبض علي الفتيات، مطالبا بإحضار من قام بعملية القبض عليهن .
وتابع: أن الفتيات خلال تواجدهن أمام النيابة أدلوا بعدم معرفتهم بأي شئ عن الأحراز التي ثبتت عليهن خلال التحقيقات، حيث لابد أن يوجد لكل فتاة حرز محدد.
كما دفع رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعية استنادا لمواد القانون رقم 166 مكرر و 414 ومادة 32 من قانون العقوبات.
وقال إن كل ما نسب للفتيات هي تهم واحدة ولايجوز معاقبتهن علي 3 أو 4 تهم أخري، حيث إن التهمة التي وجهتها النيابة العامة هي التظاهر الذي انبثقت عنه باقي التهم الموجهة للفتيات.
وأشار إلي أن محكمة جنح الأحداث كانت أكثر عمقا وفهما للقضية من ناحية القيد والوصف فالتظاهر هو حق كل مواطن، وطبقا للمعاهدة للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر، وأصبحت ضمن قوانينها، كما أن جريمة التظاهر لابد أن يكون مصاحبا لها إتلاف أو تخريب وتوافر مجني عليه ، مؤكدا أنه لايوجد أي إتلاف طبقا للمعاينة .
وأوضح أن هناك تناقض في أقوال الشهود عما كان بحوزة الفتيات ومكانهن وكذلك عددهن ، مما يتنافي معه الجرائم المنسوبة في حقهن، كما أن المعاينة الأولي أثبتت عدم وجود أي تلفيات سوي أثار طوب وزجاج.