نائب الببلاوى: لم أكن راضيا عن قانون التظاهر

قال الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولي إنه لم يكن راضيًا عن قانون التظاهر منذ البداية ولديه تحفظات على القانون حتى الآن "لكن المهم هو مصلحة البلد"، حسب قوله
.وأشاد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء في تصريحات ل "الشرق الأوسط"، خلال زيارته إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للتوقيع على اتفاقية للتعاون المشترك، بالدور الذي لعبته السعودية في دعم الحكومة والشعب المصري، وقال إن الاتصالات مستمرة في الحصول على احتياجاتنا في عام 2014 بعد أن حصلنا على ما نحتاجه في 2013.
ثمن بهاء الدين، الدور الخليجي الذي قال إنه محل تقدير من كل المصريين، وتناول أيضًا في تصريحاته ملفات أخرى متعددة.
وحول الاتفاقيات التي وقعت مع الاتحاد الأوروبي، قال إنها «اتفاقية كمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو وهي موجهة لثلاثة مجالات، هناك 60 مليونًا لاستكمال برنامج التغذية المدرسية لهذا العام، وهو برنامج كان موجودًا ولكن موارده غير كافية بعد أن قلصت الحكومة الماضية مخصصاته في الموازنة المصرية من 800 مليون إلى 400 مليون، وهذا الشق سيجري استكماله مع مكتب منظمة الغذاء العالمية التي تدعم التلاميذ في المدارس الأكثر فقرًا.
وثانيًا هناك 20 مليون يورو ستخصص لبرنامج تطوير العشوائيات، وثالثًا هناك 10 ملايين يورو لجمعيات أهلية تعمل في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الأكثر فقرًا.
مضيفًا: وبالتالي ترتفع قيمة الاتفاقيات التي وقعناها مع الاتحاد الأوروبي في ظرف أسبوع إلى أكثر من 329 مليون يورو بعد التوقيع على اتفاقية بقيمة 209 ملايين يورو بين مصر وعدد من الدول الأعضاء ومنها فرنسا وسويسرا وألمانيا لتطوير شبكات الصرف الصحي في ثماني محافظات مصرية نصفها في الوجه البحري والآخر في الوجه القبلي، بالإضافة إلى اتفاق قيمته 30 مليون يورو خاص بالصناعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي وتحديدًا لإنتاج الألبان والأسماك».
وحول موضوع قانون التظاهر الذي صدر أخيرًا في مصر وأثار انتقادات وما إذا كان هذا الموضوع طرح خلال مباحثاته، قال إن زيارته لم تكن تقتصر فقط على توقيع اتفاق وإنما كان هناك لقاءات مع مجموعات برلمانية من اليمين واليسار والوسط داخل البرلمان الأوروبي بالإضافة إلى مسئولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وجزء من المهمة أن نتطرق إلى وصف الحالة في مصر وخارطة الطريق والجزء السياسي ماذا تحقق فيه وماذا تحقق أيضًا في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأضاف أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبي فقط بل أيضًا منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهي مسألة مهمة وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التي تعترض على هذا القانون.
وقال «وأنا شخصيًا لم أكن راضيًا عنه منذ البداية وما زال لدي تحفظات على هذا القانون وعلى أسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، ولكن ما يهمني هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحة البلد في المقام الأول والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفا لا بد أن يكسب الطرف الآخر، فكلنا في مركب واحد، والبلد في مأزق وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة وكل منها له دور أساسي ومحترم، كل في موقعه، وعلينا جميعًا البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع».
وأكد أن «هناك ضرورة للتوافق، وليس عيبا أن ننظر مرة أخرى في القانون الذي أثار هذا الاحتجاج، وهذا ليس عيبًا ونرى ماذا يجب أن نفعل من أجل إعادة بناء هذا التوافق».
وحول ملف استرداد الأموال والأرصدة المهربة، قال إنها مسائل لها إجراءات وتقوم بها لجان متخصصة في وزارة العدل وهي أمور تأخذ وقتا لأن استرداد الأموال من الخارج ليس عملية سهلة، فالدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم التي يكون لديها تلك الأموال لا تقبل ردها إلا بعد التأكد من أن الدولة التي تطلبها قامت بإجراءات معينة تطلبها الدول الموجود فيها تلك الأموال ولو حدث وتجاوزنا تلك الإجراءات أو حاولنا تسريعها أو عدناها قضية سياسية فإن هذا كفيل بهدم كل المحاولات لاستردادها لأن وقتها ستقول المحكمة الأوروبية أو الأميركية أو غيرهما إننا أمام وضع غير قانوني ولن نسمح بذلك. إذن لا بد من احترام سير إجراءات وزارات العدل في الدول الأوروبية وغيرها حتى تكون إجراءاتنا سليمة وتأتي بنتائج.
وبشأن استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبي والإخوان المسلمين في مصر، قال إنه في البداية كان معروفا أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمحاولات للوساطة وخاصة عقب 30 يونيو، ولكن في أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتابع خارطة الطريق وأنه لا يقوم بأي وساطة بين الحكومة وأي أطراف سياسية وأن هذه مسألة متروكة للشأن الداخلي المصري، وهذا الموقف نقدره جدًا، والاتحاد الأوروبي أكد أنه يساند الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق، وهذا أمر مهم جدًا.
وبالنسبة إلى جماعة الإخوان والحوار مع حزبهم وقرار محكمة مصرية بحظرهم، قال «الحكومة من البداية كانت واضحة وقالت إنها ترفض الإقصاء، وهذا معناه ترك المجال السياسي مفتوحا لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والفكرية الموجودة في المجتمع، ولكن مثل المجتمعات الأخرى دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة والشروط التي أعلنتها الحكومة هي نبذ العنف والالتزام بالسلمية واحترام القانون وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين، وهذه المبادئ إذا انطبقت على أي أحد فهو مدعو ومرحب به في الساحة السياسية، وهذه مسألة لا علاقة لها على الإطلاق أن يكون هناك ناس صادرة عليهم أحكام أو رهن تحقيق أو محاكمة، فهذا موضوع آخر اسمه قانون جنائي، أما كفكر سياسي طبعًا مرحب بكل المدارس والقوى السياسية ما دامت ملتزمة بهذه الشروط».
وبشأن الوضع الاقتصادي وما قدمته الحكومة الحالية، قال إن «الحكومة عليها الاجتهاد وبذل كل ما لديها، فالناس عانت كثيرا وتوقعت الكثير ولكن مواردنا وظروفنا لا تسمح بأكثر من ذلك، ولكن هناك خطة لزيادة الاستثمار في البنية التحتية سيظهر آثارها في عام 2014 ومنها خلق فرص عمل وتقديم خدمات حقيقية للناس من غاز طبيعي وصرف صحي وكهرباء ورصف طرق، وهذا في تقديري أهم شيء تركز عليه الحكومة حاليا، بالإضافة إلى ذلك نبذل جهدا في مسألة إعادة هيكلة الموازنة المصرية حتى لا نترك للحكومة المقبلة نفس الوضع المزري الذي وجدناه عندما وصلنا للحكم».
وبالنسبة إلى الحكومة المقبلة قال إنها ستكون مختلفة تماما، حكومة مبنية على اختيار شعب، والدستور لم يصدر حتى الآن ولكن حسب المتاح منه، سيكون اختيار الحكومة بناء على قرار يشترك فيه البرلمان بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويعبر عن الأغلبية، «وهذا يعني أننا لن نختار حكومة انتقالية تعبر عن توافق واسع إنما حكومة لها برنامج، وبناء عليه اختارها الناس، ومهم جدًا أن يكون هذا الاختيار مبنيا ليس على أفراد وإنما على برامج وخطط معلنة، وبالتالي تلزم الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به».
وحول طرد السفير التركي، قال إن «الخارجية المصرية رصدت جيدا التصريحات التي صدرت في تركيا وماهيتها وعمن صدرت، فالأمر يختلف كثيرا، وعندما تقول صدرت تصريحات عن تركيا، فمن المقصود.. صحيفة أم تلفزيون أم وزير أم رئيس حكومة، وهذه رسالة غاية في الأهمية.. لأن الخارجية المصرية أخذت في اعتبارها عند اتخاذ قرارها مستوى القيادة السياسية التي صدر عنها التصريحات، وكان لا بد من اتخاذ موقف».