"الإنقاذ": الرئاسة لن تقر قانون التظاهر إلا بموافقة مجتمعية

طالبت بإلغاء 4 مواد تنتقص من حرية الرأى والتعبير

أكد المستشار السياسى للرئيس الدكتور مصطفى حجازي, أن الرئيس عدلى منصور لن يقبل بقانون التظاهر قبل إجراء حوار مجتمعى بشأنه وموافقة طوائف المجتمع عليه .
وكشف عمر الجندي، أمين سر جبهة الإنقاذ الوطني، عن أن حجازى قد أكد خلال لقائهم به أمس أن الرئيس لن يقر أى مشروع لقانون التظاهر قبل طرحه للنقاش المجتمعى وأن الرئيس لن يقر القانون إلا إذا توافقت عليها القوى المجتمعية .
وأشار"أمين سر جبهة الإنقاذ" إلى أن شباب الجبهة أبدوا اعتراضهم على قانون التظاهر خاصة فى المواد الخاصة بالموافقات الأمنية والعقوبات المغلظة، مشيراً إلى أن الجبهة تحاول أن تجد صياغة بديلة للمشروع .
من جانبه، أكد مجدى حمدان عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى عن وجود مقترح داخل الجبهة ستتقدم به أحزاب الجبهة خلال الحوار المجتمعى الذى دعا إليه مجلس الدفاع الوطنى لمناقشة قانون تنظيم التظاهر قبل أن يصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
وقال حمدان: هناك اتفاق عام بين أحزاب الجبهة على أغلب مواد القانون عدا 4 مواد سنطالب بإلغائها فى هذا الحوار المجتمعى والتى تتضمن أن يكون التظاهر فى المسافة من 50 إلى 100 متر فلابد من إلغائها وألا يتم تحديد مسافة محددة للتظاهر.
وأضاف: سنؤكد كذلك ضرورة ألا يتم إخطار وزارة الداخلية بموعد ومكان التظاهر، خاصة وأنه من الممكن أن تكون التظاهرات التى ستخرج فى الشارع مناهضه لوزارة الداخلية نفسها, كما سنطالب بألا يتم إبلاغ وزارة الداخلية بالشعارات التى يرفعها المتظاهرون خلال التظاهرات التى يقوموا بها.
كما أشار إلى ضرورة أن يتم إلغاء العقوبة المشددة على المتظاهرين الذين يقومون بالاعتداء على أى منشآت تصل إلى 100 ألف جنيه وإذا لم يتم إلغاؤها فعلى الأقل لا تزيد على 5 آلاف جنيه, مشيرًا إلى أنه لا يجب توقيع أى عقوبات خاصة أن دور وزارة الداخلية هو تأمين التظاهرات والمنشآت من أى اعتداءات.
وكشف عن وجود اتفاق واتجاه قوى داخل أحزاب جبهة الإنقاذ على الخروج فى أول تظاهره ضد قانون التظاهر ما لم تتم الاستجابة للمطالب فى الحوار المجتمعى بحيث يتم إلغاء المواد التى تحجّم من التعبير عن حرية الرأى والتعبير.