قانون التظاهر يثير عاصفة اعتراض الأحزاب السياسية

الجبهة : القانون يتناقض مع الإعلان الدستوري.. »تمرد« تطالب بإرساله حقوق الإنسان

اثار قانون التظاهر الجديد حالة من الجدل الشديد بين الاحزاب والقوي السياسية وانقسمت الاحزاب فيما بينها ما بين مؤيد ومعارض لاصدار القانون الذي من المنتظر اقراره بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، اعلن الحزب المصري الديمقراطي رفضه القاطع للقانون واعتبره مقيداً للحريات وطالبت حركة تمرد بإرسال القانون الي المجلس القومي لحقوق الانسان في حين رحب حزب السادات الديمقراطي بالقانون واتهم رافضيه بالغباء السياسي.
طالبت حركة تمرد من الرئيس المستشار عدلي منصور، عدم التصديق علي مشروع قانون تنظيم التظاهر، ووصفت مشروع القانون بأنه "جائر علي حقوق المصريين".
واكد حسن شاهين المتحدث الإعلامي لحملة "تمرد" انه ينبغي علي رئيس الجمهورية عدم التصديق علي قانون التظاهر، باعتباره قانوناً جائراً علي حقوق المصريين، التي اكتسبوها من ثورتي 25 يناير و30 يونيو".
واضاف شاهين علي الصفحة الرسمية للحركة انه يجب إرسال القانون إلي المجلس القومي لحقوق الإنسان، كما يجب التصدي للجماعات الإرهابية والتظاهرات غير السلمية وفقا للقانون، يجب ألا يكون القانون جائرا علي حقوق الشعب المصري من التعبير عن رأيه بحرية.
واعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه القاطع لمشروع قانون التظاهر الذي صاغته الحكومة مؤخرا والذي وصفه بأنه يشكل انتكاسة خطيرة للمسار الديمقراطي وردة عن مكتسبات ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو مضيفا انه بدلا من إصلاح المنظومة الأمنية حتي تصبح أكثر فاعلية واحترافية ومسئولية، يتم إصدار قانون مقيد للحريات ويؤدي بوضوح لعودة الممارسات القمعية للدولة الأمنية.
واضاف الحزب انه بدلا من ان تؤكد الحكومة علي الحريات العامة والخاصة للشعب، جاء القانون الجديد ليشكل ردة حتي عن القانون الذي حاول الإخوان تمريره إبان فترة حكمهم بالتعسف في التضييق علي الحق في الإاجتماع والتظاهر والإضراب والاعتصام السلميين ضاربا المثال بأنه بينما وضع مشروع قانون الإخوان سلطة منع التظاهرات في يد قاضي الأمور الوقتية، جاء القانون الجديد ليطلق يد وزارة الداخلية في منع التظاهرات والتضييق عليها وفضها بالقوة.
بالاضافة الي تمادي القانون في العدوان علي حرية عقد الاجتماعات الخاصة باشتراط اصدار دعوات شخصية مكتوبة لحاضري تلك الاجتماعات حتي لا يشترط إخطار السلطات قبل عقدها. كما تم حظر الاعتصام والمبيت حتي ولو لم يتسببا في اغلاق الطريق العام او تهديد امن ومصالح المواطنين.
واشار الحزب الي ان الأمر وصل بالقانون المقترح الي التضييق علي حقوق كان قد تم انتزاعها إبان حكم مبارك بمبالغته في التضييق علي حق الإضراب ووضع العديد من العراقيل امامه إلي الحد الذي يعوق عمليا استخدام هذا الحق ، كما بالغ مشروع القانون في تغليظ العقوبات والغرامات بشكل غير مسبوق لتخويف الشعب من استعمال حقوقه.
واكد الحزب في بيانه ان إصدار هذا القانون ما سبق وتم التحذير منه منذ بداية المرحلة الانتقالية من وجود اتجاه داخل السلطة يعمل علي عودة الأجهزة الأمنية لسابق عهدها بحجة أولوية مواجهة الإرهاب، واستغل اصحاب هذا الاتجاه الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب لمهاجمة وإفشال كل الجهود الحكومية والمجتمعية الرامية لإيجاد مسار سياسي ديمقراطي بجانب المسار الأمني، وتجاهل النداءات المتكررة بتشاور السلطة الانتقالية مع القوي الديمقراطية حول إدارة خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية.
وأوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان صدور هذا القانون بحجة مواجهة الإرهاب يمثل اتجارا واستغلالا مبتذلا لدماء شهداء الوطن من المدنيين والعسكريين ورجال الشرطة الذين سقطوا منذ يناير 2011 وحتي الآن دفاعا عن الديمقراطية، لا من اجل عودة الديكتاتورية والممارسات الأمنية القمعية. كما اكد الحزب علي زيف ادعاء ان الغرض من محاولة تمرير هذا القانون هو حماية المواطنين فبرغم ان قانون الطوارئ يمنح السلطات صلاحيات واسعة لمواجهة الإرهاب واعمال العنف، ثبت عمليا ان مواجهة الإرهاب تتطلب إصلاح المنظومة الأمنية لزيادة فاعليتها، ودعم المسار الديمقراطي لصيانة الاصطفاف الوطني حول خارطة الطريق .
وطالب الحزب رئيس الجمهورية بعدم إصدار هذا القانون، وطرحه فورا للحوار المجتمعي لتعديله. داعيا الحزب كافة القوي السياسية والشعبية وقوي المجتمع المدني للنضال لرفض القانون وحماية الثورة من مشاريع قوي الثورة المضادة الرامية لعودة الدولة الأمنية.
واكد مجدي حمدان القيادي امين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الانقاذ أن اصرار حكومة الببلاوي علي إصدار قانون التظاهر الجديد يبعث علي التعجب والتساؤل قائلا ان المفترض ان بعض الوزراء نتاج لثورات ولذا فانهم يدركون ان احد المكتسبات الاساسية للثورة هو التعبير عن الرأي بالتظاهر والاعتصام.
وأكد حمدان ان القانون الجديد يتناقض مع المادة 10 من الاعلان الدستوري والتي تكفل التظاهر والتجمعات السلمية بدون إخطار الداخلية وهو مايتناقض مع نص القانون بالاخطار قبل التظاهر ب24 ساعة