المحكمة العسكرية تبرئ ثلاثة عمال وتحبس خمسة مع إيقاف التنفيذ في قضية احتجاجات عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها في القضية رقم 76 لسنة 2010 جنايات عسكرية غرب القاهرة والخاصة بعمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي سابقا) الذين تم القبض عليهم بعد الإضراب الذي بدأوه عقب وفاة زميل لهم جراء انفجار أنبوبة بوتاجاز به، حيث قضت المحكمة ببراءة جميع العمال من تهم التعدي بالضرب على رئيس مجلس الإدارة، والإضراب عن العمل، وإفشاء أسرار عسكرية، بينما ثبتت عليهم تهمة واحدة وهي إتلاف المال العام، وقضت بحبس كل من أيمن طاهر وأحمد طاهر سنة ثلاثة سنوات وغرامة ألف جنيه، كما قضت بحبس أحمد عبد المهيمن، ومحمد طارق قرنى وعلى نبيل عزت ستة شهور وألف جنيه غرامة مع إيقاف التنفيذ العقوبة مع إيقاف التنفيذ، بينما برأت باقى المتهمين وهم: طارق سيد محمود، ووائل بيومى محمد وهشام فاروق عيد من جميع التهم الموجهة إليهم .
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت تلك الاتهامات إلى العمال الثمانية، والتي تنوعت بين إتلاف المال العام، بسبب قيامهم بتحطيم بعض معامل الورش والخاصة بالمصنع، وكذا تحطيمهم لبعض المبانى به مما تسبب عنه إحداث التلفيات التى قدرتها جهات الإختصاص بالمصنع بمبلغ 126440 جنيها (مائة وستة وعشرون ألف وبعمائة وأربعون جنيها) .. والإمتناع العمدي عن العمل لمدة 3 أيام مما ألحق بالمصنع الأضرار الموصوفة بالأوراق من جراء تعطل خط إنتاج الاسطوانة وقدرتها جهات الاختصاص بالمصنع بمبلغ 16920000 جنيها (مليون وستمائة اثنين وتسعين ألف جنيها).. وكذا قيامهم بالتعدي على أحد الموظفين العموميين (اللواء /محمد أمين رئيس مجلس الادارة) بأن قاموا بإلقاء بعض القطع الحديدية الناتجة عن انفجار اسطوانة الغاز عليه أثناء تفقد حالة مصنع 99 الحربى للوقوف على أسباب حدوث انفجار اسطوانة الغاز.
بينما كانت الاتهامات الموجهة للمتهم الثامن ( طارق سيد محمود ) أنه أذاع سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وهو بعض الأخبار والمعلومات المتعلقة بمصنع 99 الحربى التابع للقوات المسلحة عن طريق اتصاله بموقع "إخوان أون لاين" على شبكة المعلومات الإنترنت، وإفشاءه لما له مساس بالشئون العسكرية دون أن يصدر له إذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشره أو إذاعته..
وعلى ضوء تلك الاتهامات، قررت النيابة العسكرية استمرار حبسهم بداية من يوم 14 أغسطس، وأعلنتهم بقرار الإحالة للمحاكمة فى 21 أغسطس، وعقدت المحكمة خمس جلسات للمحاكمة كانت أولها جلسة الأحد الموافق 21 أغسطس، والثانية جلسة الأربعاء 25 أغسطس لتمكين الدفاع من الإطلاع على القضية بعد أن رفضت التصريح للدفاع بالحصول على صوره منها، وكانت الثالثة جلسة السبت 28 أغسطس لسماع ومناقشة الشهود، ثم الجلسة الرابعة يوم الأحد 29 أغسطس لمرافعات الدفاع، بالإضافة لجلسة اليوم الاثنين 30 أغسطس للنطق بالحكم.
يذكر أن هذه المحاكمة تعد ثانى محاكمة لعمال مدنيين مصريين أمام محكمة عسكرية بعد محاكمة العاملين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقرى فى عام 1952 واللذين صدر بحقهما حكم بالإعدام شنقًا.
من ناحية أخرى، طالب عدد من المنظمات الحقوقية بإلغاء التعديل 138 لسنة 2010 وايقاف العمل بالقرارات الادارية المنفذه له، والذي تم إحالة العمال للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية استنادا إلى هذا التعديل الذي صدر فى نهاية شهر يونيه من العام الحالي، وبموجبه أضحت بعض الجرائم فى قانون العقوبات إذا ارتكبها أحد العاملين بالانتاج الحربى أو ضده أيا كان المكان الذى ارتكبت فيه من اختصاص القضاء العسكرى، وكما جعل جميع الجرائم التى تقع على أراضى ومنشآت والآت ومعدات ومهمات وادوات وأموال ووثائق الإنتاج الحربى وأى شيىء يتعلق بها من اختصاص القضاء العسكرى أيضا وهو التعديل 138 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون 25 لسنة 1966 .
وقالت تلك المنظمات في بيان لها أن من أبرز مخاطر هذا التعديل أنه لم يقتصر فقط على مصانع الإنتاج الحربى لكنه جعل الجرائم التى تقع على المناطق المتاخمة للحدود والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية من اختصاص القضاء العسكرى ، وقد أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 204 لسنة 2010 وشمل العديد من المناطق وهو ما يعد، بحسب خبراء وقانونيون، توسعا غير مبرر فى إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية .
ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان، المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين، واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، ومركز الدراسات الاشتراكية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحركة صحفيون بلا حقوق، والحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير (حشد)، ونقابة الضرائب العقارية المستقلة، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الانسان، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الإنسان.