بعد الحكم بحبس وتغريم خمسة من عمال «حلوان للصناعات الهندسية»: مطالب بإلغاء محاگمة العمال عسگريا!

نظمت أمس الثلاثاء منظمات مجتمع مدني وحقوق انسان منها: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الانسان ، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، حملة معاً من أجل اطلاق الحريات النقابية ، مركز الدراسات الاشتراكية ، مركز هشام مبارك للقانون ، اللجنة التحضيرية للعمال، ومركز آفاق اشتراكية، الحركة الشعبية الديمقراطية للتغيير(حشد)، نقابة الضرائب العقارية المستقلة ، لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ، ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، وذلك للاحتجاج علي تقديم عمال مدنيين للمحاكمات العسكرية، والمطالبة بالغاء التعديل 138 لسنة 2010 وايقاف العمل بالقرارات الادارية المنفذة له، وطالبت بالغاء الأحكام التي صدرت بحبس وتغريم خمسة من عمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية، حتي ولو كان مع ايقاف التنفيذ لما يمثله ذلك من إرهاب وتخويف للعمال يحول بينهم وبين المطالبة بحقوقهم المشروعة ، يحدث ذلك بعد أن أصدرت المحكمة العسكرية بداية هذا الاسبوع حكمها في القضية 76 لسنة 2010 جنايات عسكرية غرب القاهرة الخاصة بعمال مصنع حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي سابقا) حيث قضت المحكمة ببراءة جميع العمال من تهم التعدي بالضرب علي رئيس مجلس الادارة، والاضراب عن العمل، وافشاء أسرار عسكرية ، وقضت بحبس كل من أيمن طاهر وأحمد طاهر سنة وغرامة ألف جنيه مع ايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وذلك عن تهمة اتلاف مال عام.. كما قضت بحبس أحمد عبد المهيمن، ومحمد طارق قرني وعلي نبيل عزت بالحبس ستة شهور والف جنيه غرامة عن تهمة اتلاف مال عام مع ايقاف تنفيذ العقوبة. وبرأت المحكمة باقي المتهمين وهم طارق سيد محمود، ووائل بيومي محمد وهشام فاروق عيد من جميع التهم الموجهة اليهم ، ودعا المتظاهرون ايضا الي توفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية، والي احالة التحقيقات في شأن الوقائع والاحداث المنسوبة للعمال المقبوض عليهم الي النيابة العامة. وقال بيان جري توزيعه إن عمال شركة حلوان للصناعات الهندسية الذين يحاكمون محاكمة عسكرية، منهم اثنان أخوات هما أيمن طاهر ومحمد طاهر، مقسمون الي مجموعتين مكونة من 7 عمال وموجه لها 3 تهم وهي: التعدي علي رئيس مجلس الادارة- إتلاف أجزاء من مصنع 99 الحربي، نتج عنها خسائر حوالي 126 ألفا و4 و40 جنيها، والتهمة الثالثة تعطيل المصنع والامتناع العمدي عن العمل مما تسبب في خسائر 694 ألف جنيه.