الشعب مصدر السلطات

ان الشعب المصري العظيم الأبى الذى قاد ثورة عالميه يتحاكى بها كل شعوب العالم أنتزعت السلطة من نظام عتيق قضى ثلاثين عاما دون منازع كان يستحيل الحلم بأن يتم تعديل النظام أو فرض رأى عليه نظام كان له الغلبه و القوة العظمى الا ان الشعب المصرى قدوة الشعوب العربية و العالمية قهر هذا النظام فى
أقل من 18 يوم و أنتصر لأرادتة ثم ترك الأمورللسياسين لقيادة الأمور و فشلوا فى ذلك فجأوا بنظام تميز بالجهل و كاد ان يدمر كيان الدولة بحثا عن مصالح و اهدف خاصة بجماعة بعينها وعندما دقت ساعه الخطر أنتفض الشعب المصرى يثورة ثانيه أقوى من سابقتها نزعت نظام كان يتمسك بالسلطة بقوى غامرة الأ أن الشعب أقتلعة من السلطه و لعل التجربتين السابقتين صافرة أنذار لكل من يتخيل انه صاحب سلطه ووصى على هذا الشعب الحر الذى لا تقف امام ارادته سلطات و من هذا المنطلق فأننى أرغب فى أن أنقل أحترامى للسادة أعضاء الهيئات القضائيه بكافة هيئاتها الأجلاء و لا أحد ينكر دور ايه من الهيئات القضائيه فى حمايه البلاد و مساندتها للثورة الشعبية و أن الأختصاص لكل هيئه هو حصن للشعب لحمايه حقوقه و حفظها و فى هذا الصدد ان مجلس الدوله القضاء الشامخ بما له من صولات و جولات و الذي جاءت أحكامه ناصفة لحقوق الشعب مرسخه لمبادئ و قواعد قانونيه ... و النيابه الأداريه صرح قضائي بدورها القائم على الحد من الفساد و حمايه المال العام و انصاف الموظف البرئ و ذلك الدور المزدوج الذى تقوم به كسلطه تحقيق و تصرف محمله على عاتق أعضائها أعمال التحقيق و التصرف كقاضى
أدعوا السادة القضاه أعضاء الهيئتين القضائيتن للنظر الى الخلاف الثائر حول تعديل المواد الخاصة بهما بالدستور بعين الشعب و ليس بأعينهم على ان نتناول ذلك بعين القاضى دون البحث عن مكسب او هوى و أن يكون الحوار قائم على أخلاق القضاة بما يتمتعون به من أدب قضائى و فصاحة و فكر متروى . أن الشعب يشكو من تأخر العداله فى المنظومه القضائية و ان كان القضاء الجنائى و المدنى متكدس بالقضايا لطبيعه عملة و نوعيه القضايا المعروضة عليه الا ان هذا ليس متوافرا بالنسبهلمجلس الدوله و الذى بات جليا تكدس القضايا به رغم عدم كثرة عددها بالمقارن بالقضاء الجنائى و المدنى و انما لكثرة أختصاصاته و التى تندرج فى الفتوى و التشريع و القضاء الآدارى بمحاكمة و المحكمة اللآدارية العليا و المحكمة التأديبيه و المحكمه التأديبيه العليا و ذلك بالأضافة الى القله العدديه للسادة أعضاء المجلس الموقر و التى لا يتجاوز عددهم 2500 عضو بالأضافة الى أنتداب اكثر من 75% من أعضاؤه للعمل كمستشاريين قانونين بالجهات و الهيئات و المصالح الحكومية .
الأمر الذى يتضح معة أن تلك هى أسباب تأخر الفصل فى الدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدوله فقد رأى الشعب ان من ضمن الحلول لتلك المشكلات هى الأستعانة بالسادة المستشارين أعضاء النيابه الآداريه و الذى يبلغ عددهم أكثر من 4500 عضو و خبراتهم فى مجال التأديب لتولى القضايا التأديبيه و انهم قادرين على تحمل تلك المسئوليه لحل مشكله تأخر الفصل فى الدعاوى و لكونهم مؤهلين فنيا و عمليا للقيام بهذا الدور على أكمل و جه مما يسهم فى تحقيق العداله الناجزة و تحقيق الردع المناسب السريع للموظف المخالف و ابراء ساحة المظلوم حيث أن التأخير فى الفصل فى المنازعات يهدر قيمة الردع للمخطئ و يشين البرى بالتهمه لفترة طويله مما يعد اهدار لحقوقه و يؤدى لزيادة الفساد.و كان سببا فى ثورة الشعب على الظلم فأن الأمل فى أنقاذ العداله التأديبية للموظف العام يكون فى تمكين النيابه الآد\اريه من أداء دورها الحقيقى لمكافحة الفساد و الذى أجهضه النظام السابق و اثقل كاهل مجلس الدوله ما قلل من دوره فى تحقيق العداله الناجزة فضلا أن السادة أعضاء النيابه الآداريه هم الأجدر للقيام بهذا الدور فأختيارهم يتم بذات القواعد و الضوابط التى يخضع لها أختيار للسادة اعضاء مجلس الدوله و ان أكثر من 2500 عضو بها حاصلين على دراسات عليا و ماجستير و دكتوراه فضلا عن أن خبرتهم العمليه التاديبى بأيديهم و أن اسناد هذا القضاء للنيابة الآداريه لهو عبئ هم قادريين على تحمملة بمشيئه الله و ان ذلك لا يمس مجلس الدوله كصرح قضائي و انما يمكن اعضاؤة من تحقيق العدالة الناجزة فى القضاء الأدارى و تحقيق ما هو صالح للشعب و كل من يحول دون ذلك يبحث عن مكاسب خاصة فضلا عن أن السادة أعضاء النيابه الأداريه سيتولون القضاء التأديبى بجانب التحقيق و التصرف دون فرض اية اعباء مالية على ميزانيه الدولة كما هو الحال اذا ما تم انشاء جهة قضائيه أخرى لهذا الدور مع العلم أن ن قام بتعديل نص النيابه الآداريه بالدستور هم السادة أعضاء لجنة العشرة بما فيهم السادة المستشارين ممثلى مجلس الدولة و التى لم يكن من ضمن اعضاؤها احد السادة مستشارى النيابه الآدارية و ان اسناد القضاء التأديبى للنيابه الأداريه كان أقتراح من لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسيه المشكله لتعديل الدستور لما راؤه صالح للشعب و منجزا لمصالحة فى تحقيق عدالة سريعة و أعتقد ان كل من يرى أنه اقوى من الشعب فهة خاسر فكانا نستمد سلطاتنا من الشعب مصدر السلطات ,,,, حفظ الله مصر و شعبها و قضاؤها ووفقهم لما فية الخير و الصلاح