المستشار إسلام إحسان: إنشاء القضاء التأديبى ضرورة لمكافحة الفساد

أكد المستشار "إسلام إحسان" المستشار بالنيابة الإدارية بأن المشرع الدستورى وحده هو المنوط به تحديد اختصاص الهيئات القضائية, بما يحقق الصالح العام المتمثل فى سرعة الفصل فى الدعاوى, لتحقيق العدالة الناجزة, ولا يحق لاى جهة, أن تعترض على مباشرة الجمعية التأسيسية لدورها الأصيل, وأن ترفض التطوير والإصلاح .



وأوضح أن إنشاء جهة قضائية مستقلة جديدة تضم المحاكم التأديبية, والنيابة الادارية, باعتبارهما كيانا واحدا, هو أمر يحقق المصلحة العامة, فالدعاوى التأديبية دعاوى شبيهة بالدعاوى الجنائية, ومن ثم من المنطقى أن يتم تنظيم الكيان القضائى الذى يتولى التحقيق والفصل فيها على غرار القضاء الجنائى, بما يوجب التبادل بين اعضاء النيابة الادارية وقضاة المحاكم التأديبية, وفق ذات القواعد التى تتبع فى التبادل بين النيابة العامة و القضاء, والنيابة العسكرية و القضاء العسكرى, إذ لا توجد نيابة فى مصر لا ينقل اعضائها للعمل بالقضاء إلا النيابة الادارية, وهو وضع خاطىء, آن الآوان لتغييره .



وأوضح أن إنشاء جهة قضائية جديدة ليس بدعة, بل هو أمر واجب وضرورى, لتحقيق العدالة الناجزة, وهو ما فعله قضاة مصر الأوائل, فى منتصف القرن الماضى, الذين لم يرفضوا تطوير القضاء و تحديثه بدعوى عدم المساس باختصاصاتهم التى كانوا يباشرونها, فتم انشاء مجلس الدولة الذى باشر اختصاصات كان يباشرها القضاء العادى الذى كان ينظر كافة الدعاوى المدنية والادارية, وباشر اختصاصات اخرى كانت تباشرها هيئة قضايا الدولة



وأكد أن إنشاء جهة القضاء التأديبى سيساهم فى زيادة عدد المحاكم التأديبية والتوسع فيها بما يقضى على تأخر الفصل فى الدعاوى التأديبية لمدد طويلة, رغم ان القانون حدد مدة شهرين فقط للحكم فى الدعوى التأديبية لتحقيق الاستقرار الوظيفى وهو ما لم يحدث, بسبب قلة عدد قضاة مجلس الدولة المثقلين بأعباء المنازعات الادارية المختلفة التى تصل الى ملايين الدعاوى بالاضافة الى أعمال الفتوى ومراجعة التشريعات و اعمال المفوضين, وهو ما يمكن التغلب عليه, بالاستعانة بالسادة اعضاء النيابة الادارية البالغ عددهم 4200 عضو نيابة, واتاحة السبيل أمامهم لاعتلاء منصة المحاكم التأديبية اسوة باعضاء النيابة العامة, والنيابة العسكرية, وبذلك يمكن انشاء مئات الدوائر التأديبية, مما يحقق سرعة الفصل فى الدعاوى التأديبية, ويحقق الانضباط الوظيفى, والردع الخاص والعام, و يبرىء ساحة الموظف المظلوم سريعا, فينصرف إلى أداء عمله, بما يحقق مصلحة المرفق العام