الداخلية تبدأ إجراءات تنفيذ حكم حبس هشام قنديل

في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، قررت مباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العميد عصام عبدالعزيز، اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وذلك لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان.
وذكرت "بوابة الأهرام"، أن أجهزة الأمن بالجيزة، أخطرت منذ قليل، بقرار محكمة جنح مستأنف الدقي الصادر صباح اليوم بتأييد حبس قنديل، بعد أن كانت محكمة ابتدائية قد قضت في أبريل الماضي بحبسه بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة.
وأخطر النقيب خالد شبل ضابط بإدارة الترحيلات بمحكمة شمال الجيزة، اللواء كمال الدالي مدير أمن الجيزة، برفض استئناف رئيس الوزراء السابق ضد الحكم الصادر بحبسه سنة، ورفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة، وهيئة قضايا الدولة، لأن قنديل لم يتقدم بمستند يفيد تنفيذ الحكم القضائي الصادر لشركة النيل لحلج الأقطان، أو ما يدل على أنه يعتزم تنفيذه، وأن الحكم واجب النفاذ لصدوره من محكمة استئنافية.
وكان أن عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء "امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة (التي تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)".
وخلال الجلسة الماضية، دفع الدكتور سليم العوا، الذي حضر موكلاً عن قنديل ببطلان الحكم لأنه صدر غيابيًا ضد موكله ودون إعلانه، وأكد على زوال صفة رئيس الوزراء عن موكله بما يجعله غير مختص بتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح عمال شركة الكتان، وطالب ببراءة قنديل مما هو منسوب إليه من اتهامات وإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن والعزل من وظيفته، وقدم مذكرات شارحة بدفوعه إلى هيئة المحكمة.