محافظ القليوبية يطالب بتحديد فصل بالدستور للهيئات المحلية

أكد عمرو درويش عضو لجنة الخمسين للدستور, أنه لم يتم الانتهاء من صياغة المواد الدستورية, مضيفاً أن أي كلام في هذا الشأن لا أساس له من الصحة, وأن اللجنة مستمرة في استقبال الآراء والمقترحات من كافة القوى والتيارات منوهاً إلى أن ما ينشر فى وسائل الإعلام أراء شخصية لا تعبر عن الواقع النهائى .وكشف درويش, عن أن هناك اتجاهًا قويًا لدى جميع الأعضاء داخل اللجنة لصياغة دستور جديد يعبر عن الثورة المصرية 2012 .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة بالمكتبة العامة ببنها بحضور المهندس عبد الظاهر محافظ القليوبية والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام لمحافظة القليوبية ومحمود حمادة مقرر ملف الفلاحين وعمرو درويش مقرر ملف الشباب للاستماع إلى أراء ومقترحات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة والقوى الثورية والشبابية حول الدستور الجديد .
من جانبه, أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية, ضرورة تحديد فصل خاص فى الدستور الجديد للهيئات المحلية ليتضمن نقل السلطة للمحليات تحقيقًا للامركزية ومنح سلطات أوسع للمحافظين فى اتخاذ القرار للقضاء على الروتين والبيروقراطية فضلا عن منح صلاحيات للمجالس المحلية المنتخبة فى مراقبة الجهاز التنفيذى ووضع الخطط التنموية وإدارة الموازنات الخاصة بها .
وانتقد المحافظ غياب ممثل للمحليات فى لجنة الخمسين برغم قيمة وأهمية مواد الإدارة المحلية فى الدستور, مضيفاً : " نأمل فى دستور يضع مصر فى قائمة الدول المتقدمة لأن مصر وحدة واحدة وليست وحدتين .
وقال : "يجب أن يكون دستورا بدون تمييزًا لأننا رأينا فى الدستور السابق ماذا فعل من انقساما بين أفراد الشعب " , مضيفاً "يجب علينا أن نتخلى عن الصراعات التى رأيناها فى الفترة السابقة والتى ادت الى انقساما بين أبناء هذا الوطن الحبيب " .
واستمع أعضاء لجنة الخمسين المقترحات التى تقدم بها ممثلى المجتمعى المدنى والقوى السياسية والشعبية بالقليوبية, حيث طالب الدكتور جمال سيسة ممثلا عن جامعة بنها بأن الدستور لابد وأن يشمل كل فئات الشعب دون تمييز مطالباً بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وعدم إنشاء حزب على أساس دينى بجانب عدم ترشيح ممن يشغلون وظائف عليا فى الدولة فى البرلمان .
كما طالب محمد سامى سعد الممثل عن الزراعيين, بأن يكون هناك مادة تختص بقضية النيل والأرض وكذلك البقاء على مكتسبات الفلاح وتوصيف ما هو العامل وما هو الفلاح واستبعاد الأميين من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية .
بينما رفض الدكتور عبد العزيز مهنا الممثل عن جامعة بنها كوتة المرأة فى الدستور الجديد, مضيفاً أن ذلك يقوم بتقسيم الوطن مطالباً بإلغاء المادة الثالثة والمادة 219 من دستور 2012.
فيما طالب على الهادى أمين عام الحزب الناصرى بالقليوبية, باسترداد 34 مادة استبعدهم دستور 71 وتجريم بيع شركات القطاع العام بالدولة وأن يكون القطاع العام هو الذى يقوم بعملية التنمية .