الزراعة تبحث إنقاذ الثروة السمكية مع أصحاب المزارع

بحث الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع عدد من أصحاب المزارع السمكية المشكلات التى تواجه الثروة السمكية والاستزراع السمكى فى مصر والسعى لإنقاذها من أى مشكلات قد تعوق عملية الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن المزارع السمكية عبارة عن استثمار زراعى يجب أن يوضع له ضوابط بيئية مناسبة مع ضرورة الالتزام بها وعدم منح التراخيص للمخالفين لتلك الضوابط.
وقال أحمد رفعت، وكيل أول وزارة الزراعة، أن الاهتمام بالثروة السمكية من أهم أولويات الوزارة وأن السعى لتطويرها وتحديث طرق الإنتاج هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتنفيذه.
كما أكد رفعت, ضرورة تمكين المزارعين وشباب الخريجين من أراضيهم وإشراف جهاز تحسين الأراضى على إعادة إصلاحها وتأهيلها للزراعة من جديد لافتا إلى أنه لا يجوز تخفيض سعر إيجار فدان الاستزراع السمكى ولكن قد يكون هناك بدائل أخرى من أجل توفير الأرض واستصلاحها للزراعة.
وأشار إلى أن الوزارة وافقت على تنفيذ مشروع مشترك مع وزارة الرى والموارد المائية للإشراف على تجربة ميدانية لاستخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى ثم الزراعة للتأكد من عدم تأثير ذلك على برامج الرى وذلك قبل إرسال مقترح تشريعى لتعديل نص المادة 48 والخاصة بحظر استخدام مياه الرى فى المزارع السمكية ليكون الحظر قاصراً على مياه الصرف فقط.
وقال إن ذلك سيعمل على توفير نسبة 20% من لاحتياجات التسميدية للمنتجات الزراعية المختلفة نظراً لما تحتويه مياه صرف المزارع السمكية من عناصر سمادية ميسرة سهلة الامتصاص. كما أكد أيضا أن الوزارة وافقت أيضاً على مقترح بتعميم مشروع رفع كفاءة وتدريب العاملين بالمزارع السمكية للقطاع الخاص والتدريب على إدخال أسماك أخرى عالية الإنتاجية فى الاستزراع السمكى مثل أسماك القراميط.