ضبط مكتب لتسفير الشباب للعمل بالخارج مقابل مبلغ مالى كبير

العثور على أوراق مزورة

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين قاما بإدارة مكتب لتسفير الشباب بمستندات مزورة للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة, كما تم العثور على العديد من المستندات المزورة والأجهزة المستخدمة فى ذلك, حرر محضر بالواقعة, وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وردت معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام "محمد.ح.س" صاحب ومدير مكتب رحالات وخدمات رجال أعمال بالغربية بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تسفير الشباب بموجب مستندات مزورة للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية كبيرة يتحصل عليها منهم، وأنه يتخذ من الشركة خاصته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى مستخدماً فى ذلك جهاز حاسب آلى وأدوات عالية التقنية.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط الإدارة من ضبط المتهم المذكور بمقر المكتب المُشار إليه، كما تم ضبط "أحمد.م.م" يعمل بالمكتب المشار إليه ومقيم بالغربية, وبتفتيش مقر المكتب تم ضبط 83 شهادة مزورة عبارة عن شهادات خبرة، وشهادات صحية، وشهادات قياس مستوى مهارة، وشهادات مؤهل عالى- وشهادات إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية, وتقرير طبى مزور منسوب لإحدى المستشفيات, و34 عقد عمل مزورا فرديا بشركة قطر للبترول بدولتى قطر والإمارات, و29 صحيفة حالة جنائية مزورة بأسماء أشخاص مختلفة, وكمية كبيرة من إستمارات تسجيل وظيفة وأجندات مدون عليها أسماء راغبى السفر وبياناتهم والمبالغ المالية, و11 دفتر إيصال استلام نقدية, وجواز سفر خاص براغبى السفر للدول العربية والأجنبية, وجهاز كمبيوتر بمشتملاته يحوى صور جميع المضبوطات, وطابعة متعددة الوظائف, ومبلغ مالى وقدره ستة آلاف جنيه, وخمسمائة دولار أمريكى.
وأثناء القيام بعملية التفتيش والضبط، حضر لمقر المكتب اثنان من ضحايا المتهم, وبسؤالهما أفادا بقيامهما بدفع مبالع مالية للمتهمين مقابل تسفيرهما للعمل بدولة قطر ولم يقوما بتسفيرهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.