أكد خالد عمر، محامي أسر الشهداء والمصابين في قضية قتل متظاهري السويس، التي قضت فيها المحكمة منذ قليل ببراءة 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، وبراءة رجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لاتهامهم بقتل 17متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة، أنه سوف يلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية للقصاص العادل من المتهمين. وقال المحامى إن مصر لا توجد بها عدالة حقيقية، ولكن عدالة انتقائية تخدم رجال السلطة وأصحاب النفوذ والمصالح، وأكد عدم يأس أسر الشهداء وفريق دفاعهم من ملاحقة المتهمين، وأنهم سوف يتبعون الإجراءات القانونية بالنقدم بالنيابة العامة بطلب للطعن على الحكم بالنقض، لتتخذ النيابة العامة إجراءات الطعن وفق لما تسفر عنه مراجعة القضية ومنطوق حكم المحكمة وأسبابها.