عقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة تجاهل الرئاسة تمثيلهم في لحنة الخمسين لوضع الدستور الجديد. وأعرب النادي عن استيائه وغضب جموع مستشاريه عن سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة باستبعاد تمثيل الهيئة في الدستور سواء في لجنة الخبراء العشرة أو الخمسين. وشدد النادي على أن الهيئة تضم قسمًا للمحكمة الدستورية العليا يوجد به أكثر من خمسين فقيه دستوري تمرسوا على العمل الدستوري، الأمر الذي من شأنه التأثير الإيجابي في عمل اللجنة الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن العليا. ودعا مجلس إدارة نادي قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة لعقد مؤتمر صحفي بحضور جموع مستشاري النادي لبيان موقف النادي من هذا التجاهل الصارخ من قبل الرئاسة لتمثيل الهيئة في الدستور. ويناشد النادي لجنة الخمسين بإعادة الاختصاصات التي سلبتها لجنة الخبراء العشرة إعادتها للهيئة، وأكد المستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة النادي أن الدعوة لعقد المؤتمر هي مجرد خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى للتصعيد والرد على سياسة الإقصاء المتعمدة من قبل الرئاسة والتعدي الصارخ على اختصاصات الهيئة الواردة في دستور 2012والتي كانت من أهم أهداف الثورة. وأضاف أن هذه الاختصاصات هي حق أصيل للهيئة ووضعت من أجل تمكينها في مهمتها السامية في الحفاظ على المال العام وأن هذه الاختصاصات لحصول المواطن على عدالة ناجزة ولا تضيف أي ميزة للهيئة ولا تكلف خزانة الدولة أي أعباء مالية.