قضايا الدولة تستنكر تقليص اختصاصاتها من قبل لجنة تعديل الدستور

وتطالب بتمثيلها فى لجنة الخمسين

استنكر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، اليوم الخميس، بتقليص اختصاصاتها من قبل لجنة العشرة الخاصة بتعديل الدستور ، والإعتداء الصارخ على وضعها القانونى بالدستور.
وأعرب النادي فى بيان له عن استياءه البالغ لتقليص اختصاصاتها فى الدستور الجديد، لأن هذه الاختصاصات جزء أصيل من اختصاصات الهيئة وأن الهدف الأساسي هو إحقاق حق الوطن ومواطنيه فى الحصول على عدالة ناجزة وخدمة منظومة العدالة بشكل عام.
واعتبر النادى أن الاعتداء على اختصاصات الهيئة جاء لعدم تمثيل أعضاء الهيئة بلجنة العشرة لوضع مسودة الدستور مطالبا بتمثيل عادل للهيئة فى لجنة الخمسين المشكلة بقرار رئيس الجمهورية.
وأشار النادى أن اختصاصات سلبت من الهيئة أبرزها إعداد العقود التى تكون الدولة طرفا فيها، والإشراف على الإدارات القانونية حتى لا تقوم الإدارات بإخفاء مستندات تؤدى لإهدار المال العام وعدم السرعة فى الفصل فى القضايا وتدخل قاضى المنصة فى اختصاصات الهيئة ليتفرغ هو لمنصته.
وبحسب بيان النادى فهذه الاختصاصات حق قانونى للهيئة ولا يتقاضى عنها الأعضاء أجورا أو مميزات مالية لأنها من صميم أعمالهم .