"النقابات المستقلة" ينتقد تأخر الحكومة بإصدار الحد الأدنى للأجور

انتقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، تأخر إصدار وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، محملاً الحكومة مسئولية التأخير ومتهما إياها بتقديم مبررات غريبة لم تقنعهم، مشددًا على أن دعمه واهتمامه بحقوق العمال والفلاحين والصيادين يعلوا فوق دعمه وتقديره للحكومة الانتقالية .
وأكد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى تصريح خاص إلى "المصريون" أن الحكومات المصرية المتتالية منذ قيام الثورة تأخرت كثيرًا فى إصدار وتطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور بالرغم من أنه مطلب شعبى ويعد المطلب الأول والثانى لثورة 25 يناير "العيش والعدالة الاجتماعية " .
وأشار حلقة, إلى أن العدالة لابد أن تتحقق فى الدخل، مشددًا على أنهم كاتحاد سيكون لهم وقفة قوية وسيعملون على الضغط الدائم من أجل سرعة إصدار القانون وربطه بالحد الأقصى .
وفى سياق متصل، وصف الاتحاد فى بيان له المبررات التى قدمتها الحكومة ب"الغريبة"، منها أن الحريق الذى حدث فى وزارة المالية منعهم من العثور على المستندات التى تمكنهم من تحديد كيفية تمويل الحد الأدنى، وهو الأمر الذى أكد الاتحاد أنه لا يصدقه طفل صغير.
وأضاف الاتحاد، أن تحديد الحد الأدنى ب1000 جنيه مخالف لأحكام القضاء حيث صدر حكمًا تاريخيًا فى 26 أكتوبر 2010 بإلزام الحكومة المصرية بوضع حد أدنى لا يقل عن 1200جنيه، متعجبًا من أن تسيير الحكومة الحالية على نفس نهج الحكومات السابقة فى المماطلة .