"المصرى للنقابات المستقلة": انحيازنا لحقوق العمال أهم من تقديرنا للحكومة

قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، فى بيان له مساء اليوم، إنه يدرك المرحلة الحرجة التى تمر بها مصر ويعلم الجميع أنه كان مشارك منذ اللحظة الأولى فى ثورة مصر على الفساد والإرهاب، مشيرا إلى أنهم داعمين لخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى وكان العمال والفلاحين والصيادين أعضاء الاتحاد فى قلب الأحداث منها.
وأكد البيان أن انحيازنا لمطالب وحقوق العمال والفلاحين والصيادين يعلو على تقديرنا واحترامنا لأشخاص الحكومة الانتقالية.
وأوضح البيان أن اتحاد العمال انتظر صدور قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور والذى لم يصدر حتى الآن وطالعتنا الحكومة بمبررات غريبة لعدم صدوره حتى الآن منها أن الحريق الذى تم فى وزارة المالية جعل الوزارة لا تجد المستندات التى تمكنها من تحديد كيفية تمويل الحد الأدنى وهذا الكلام لا يصدقه طفل صغير، فمن المعروف أنه فى الشركات الصغيرة وليس الوزارات توجد نسخة إليكترونية لجميع المستندات، فهل عجزت وزارة المالية أن يكون لها نسخ إليكترونية من المستندات التى لديها.
وأضاف البيان: "فؤجئنا بتسريبات فى الصحف أن الحد الأدنى سيكون 1000جنيه والغريب فى الأمر أن الحكومة الانتقالية بداية من الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء مرورا بكل الوزراء يتحدثون عن احترام أحكام القضاء ولكنهم تغافلوا عن أن القضاء المصرى الشامخ ممثلا فى القضاء الإدارى قام بإصدار حكم تاريخى يوم الثلاثاء 26-10-2010 بإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر فى مارس 2010، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم والذى كان يطالب فيه بوضع حد أدنى للأجر لا يقل عن 1200 جنيه وصدر الحكم بإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى للأجور إلا أن الحكومة ماطلت فى تنفيذ الحكم الأمر الذى دفع مقيم الدعوى الى التقدم باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لتنفيذ الحكم رقم 21606 لسنة 63 قضائية والصادر فى 30 مارس 2010، والقاضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور.
والغريب والغير مفهوم لنا أن تسير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقيها، ونحن هنا لم نتحدث عن معدلات التضخم والزيادة المستعرة للاسعار والتى تتطلب أن يكون الحد الأدنى فى العام الحالى 2013 لا يقل عن 1500جنيه ولكننا نتحدث عن احترام الأحكام القضائية وتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
وأثمن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة المجهود الذى بذل من أجل إعداد المسودة الأخيرة لمشروع قانون الحريات النقابية وما بذل من مجهود من جانب الحكومة ممثلة فى السيد /كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وإعلانه أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء يوم الأربعاء 28/8/2013 ولكننا فؤجئنا بأن الحكومة طالبت منظمة العمل الدولية برفع اسم مصر من قائمة الانتهاكات القصيرة والمعروفة (بالقائمة السوداء) فتداعى لنا تجربة أليمة عندما تم مناقشة قانون الحريات النقابية فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف وعرض على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه ولكن ظل مشروع القانون حبيس الإدراج ولم يخرج إلى النور من يومها، ونحن نؤكد أننا لن نسمح بتكرار هذه التجربة الأليمة وكنا نأمل أن ترسل الحكومة لمنظمة العمل الدولية القانون بعد إصداره بمرسوم بقانون من السيد رئيس الجمهورية للتأكيد للعالم أن الحكومة الحالية حريصة على تنفيذ خارطة الطريق التى عاهدت الشعب المصرى على تنفيذها.
وأخيرا أن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة يؤكد دعمه الكامل للحكومة المصرية طالما كانت ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق التى توافق عليها الشعب المصرى، وفى هذا الإطار فقد قمنا بإرسال بيانات لكل اتحادات العمال الدولية والإقليمية لشرح أن ما تم فى مصر هو ثورة وأن مصر على الطريق الصحيح وأن هناك خارطة طريق تنفيذها سيضمن للعمال المحافظة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وأن سرعة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وكذا قانون الحريات النقابية سيدعم ويؤكد ذلك.
حفظ الله مصر وعاش كفاح الطبقة العاملة