46 مليار جنيه فائض تطبيق «الأقصى للأجور».. ولا حديث عن الحد الأدنى

يبدأ تطبيق الحد الأقصى للأجور مع بداية أيام العمل بالأسبوع القادم، إذ يقوم الموظفون بتقديم إقرارات بمرتباتهم، تتضمن الفرق بين ما يتقاضونه والحد الأقصى المقرر ب35 ضعفا للحد الأدنى، الذى يتفاوت من مؤسسة لأخرى وفقا لتصريحات وزير المالية المرسى حجازى.
الحد الأقصى للأجور حديث مستمر، أما الحد الأدنى فلا مجال لذكره على المستوى الرسمى نظرا لعدم وجود تشريع يقر حدا أدنى للأجور، وهو ما أكدته الخبير الاقتصادى ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الأهلى المصرى سابقا الدكتورة سلوى العنترى، التى قالت إن قرارا بقانون من المجلس العسكرى صدر نهاية 2011، لم يتناول الحد الأدنى وإنما نص على أن يكون الأقصى 35 ضعفا للأدنى بكل مؤسسة، وحينما أصدر الجنزورى قرارا بمثابة اللائحة التنفيذية لقرار المجلس العسكرى لم يتناول الحد الأدنى لا من قريب ولا من بعيد، بالرغم من أن تطبيق الحد الأقصى يوفر نحو 46.5 مليار جنيه وفقا للمرصود لبند الأجور بموازنة العام المالى الحالى وإذا تم توزيع هذا المبلغ على جميع العاملين دون الحد الأقصى سيرتفع متوسط الدخل الشهرى بنحو 700 جنيه.
العنترى أكدت أنه لا يوجد تشريع يلزم الحكومة بوضع حدا أدنى للأجور لأن آخر تشريع للحد الأدنى للأجور تم فى عام 84، وكان 35 جنيها، لافته إلى أن لجنة الاقتراحات فى مجلس الشورى كانت قد وافقت فى فبراير الماضى مبدئيا على مقترح لمشروع قانون يضع 1200 جنيه حدا أدنى للأجر فى مصر، وهو الأمر الذى لم يكتمل تشريعيا.
الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر عبد الفتاح خطاب قال «ينبغى استثمار فائض تطبيق الحد الأقصى لزيادة الحد الأدنى للأجور»، مطالبا بأن لا يقل الحد الأدنى عن 2000 جنيه لا 1200 جنيه، كما هو متداول رسميا، لافتا إلى أن إقرار الحد الأدنى ب2000 والأقصى ب35 مثلا سيتسبب فى توفير ثمانى مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة لتستخدم فى النهوض بمؤسساتها، معلنا تمسكه بنص المادة 14 من الدستور الجديد، التى تقضى بتحديد أجر العامل بقدر يتناسب وتوفير حياة مناسبة له، ووفقا لمعيارين أساسيين هما زيادة الأسعار والخدمات التى تقدم للمواطن من رعاية صحية وتعليم وسكن ومواصلات، مؤكدا أن الدولة تمر بأزمة وهى فى أقصى الاحتياج إلى قدر كبير من العدالة الاجتماعية والمساواة فى الأجور.
رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كمال أبو عيطة اتفق مع الاتحاد العام فى رفضه لوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، الذى كان حدا للفقر فى عام 2007، ووفقا لحساب معدلات الأسعار فلا يجب أن يقل الحد الأدنى عن 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى بدءا من الدرجة السادسة لا الثالثة كما أعلن عنها، حتى لا يكون مقصورا على خريجى الجامعات فقط، ويصبح الحد الأدنى أجر من لا مهنة له.
أما عن الحد الأقصى، فقال أبو عيطة «إن من يحكمون مصر رأسماليون، ولو نظروا إلى الدول الرأسمالية التى تتوافق مع حكمهم فسيجدون أن الحد الأقصى فى أمريكا على سبيل المثال يتراوح بين «13 و15» ضعفا للأدنى، وليس من الطبيعى أن يكون الحد الأقصى بمصر ثلاثة أضعاف الحد الأقصى بأمريكا، وهى من أغنى دول العالم، ففى ظل الأزمة وما تمر به الدولة من ظروف عصيبة يقتضى إقرار العدالة فى توزيع الأجور وتقليل الفوارق للتخفيف من حدة الأزمة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية التى يتغنى بها الثوار، لذلك فمن المناسب أن لا يقل الحد الأقصى عن عشرة أمثال فقط، ومن يقول أكثر من ذلك لا يشعر بآلام المواطنين، فمنهم من يعيش على طعام يحصل عليه من سلال القمامة».