عاصفة غضب عمالية بسبب قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور

اتحاد العمال يهدد بالطعن أمام "الدستورية".. و"عمال مصر" يهدد بالاعتصام أمام الاتحادية
أثار قانون تحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور والذى يناقشه مجلس الشورى حاليًا حالة من الغضب فى الصفوف العمالية، حيث ينص القانون على تحديد حد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيه وحد أقصى 50 ضعفًا، وهو ما رفضته العديد من القوى والتيارات العمالية المختلفة، مؤكدة أن 1200 جنيه لا يمكن أن يحقق لأى أسرة متطلبات الحياة الكريمة.
وطالب جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، بضرورة تعديل قيمة الحد الأدنى ليصل ل1800 جنيه ويكون الحد الأقصى للأجور بزيادة لا تقل عن 50 الضعف، مشددًا على أنه لن تتقدم أى دولة دون مراعاة عمالها وتحفيزهم ماديًا ومعنويًا.
كما أوضح عبد الفتاح خطاب، أمين عام مساعد اتحاد عمال مصر، أن تحديد حد أدنى وأقصى للأجور حق دستورى نصت عليه المادة الرابعة عشر من الدستور فى فقرتها الأخيرة، والتى تنص على تقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناءً على القانون.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه بناءً على ذلك قرر أعضاء الاتحاد طبقاً لدراسات أجراها خبراء دوليون ومحليون تقدير حد أدنى للعامل الذى لا يعول وليست لديه أعباء اجتماعية ليصل إلى 1200جنيه وتقدير حد أدنى للعامل الذى يعول أسرة مكونة من أربعة أفراد 2000 جنيه بما يكفل له حياة كريمة، بالتناسب مع مستوى الأسعار المناسبة، وهدد خطاب بأنه فى حالة عدم موافقة مجلس الشورى على القانون الذى قدموه أو غيروا فى مقدار الحد الأدنى فإنهم سيرفعون دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون.
فى السياق ذاته، استبعد باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، تنفيذ مثل هذا القانون فى الظروف التى تمر بها الدولة، مشددًا على أنه فى حال تطبيقها سترفع الحكومة الدعم من ناحية أخرى، مشيرًا إلى أن مجلس الشورى يصدر قوانين وتشريعات ليست من اختصاصاته وإنما من اختصاصات مجلس الشعب، وأعلن حلقة تضامنه مع العمال فى حقهم بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور .
من جانبه، رفض عاطف مندى، مؤسس جمعية الدفاع عن عمال مصر، المبالغ المقترحة للحد الأدنى والأقصى للأجور، مشددًا على أنه وفقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التى نادى بها الشعب المصرى عند نزوله فى ثورة 25 يناير فإنه يجب ألا يقل الحد الأدنى عن 2000 جنيه وألا يزيد الحد الأقصى على 40 ضعفًا، متسائلا ألا يكفيهم ذلك المبلغ الكبير، مشيرًا إلى أنه لا يرفض وجود طبقات اجتماعية مختلفة وإنما يرفض أن تكون الفروق شاسعة وضخمة بينها.
وأعلن مندى عن اتفاق العديد من القوى والائتلافات العمالية كجمعية الدفاع عن عمال مصر وجبهة العمال المفصولين وعمال شركة الغزل والنسيج وائتلافات عمال الإسكندرية على تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 مارس القادم أمام مقر الاتحاد العام ثم يتوجهون فى مسيرة إلى قصر الاتحادية والاعتصام هناك حتى تنفذ مطالبهم التى تتلخص فى إقرار حد أدنى وأقصى للأجور بواقع 2000 جنيه حدًا أدنى و40 ألفاً حداً أقصى وعودة العمال المفصولين وتثبيت العمالة المؤقتة، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن الاعتصام إلا بصدور قرار جمهورى بتلك المطالب.