أكد عبد الفتاح خطاب، الأمين العام لاتحاد العمال وعضو الجمعية التأسيسية السابق للدستور أن رؤية الاتحاد العام للعمال حول تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور تستند إلى المادة 14 من الدستور والتى نصت على "تقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون". وأضاف خطاب فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن رؤيتهم تتمثل فى أن قيمة الحد الأدنى للعامل الذى ليس لديه أى خبرة أو أعباء اجتماعية لا تقل عن 1200 جنيه، و2000 جنيه للعامل الذى يعول أسرة مكونة من أربع أفراد وذلك وفقا لعدد من الدراسات التى أجرتها عدد من المنظمات الدولية. وأوضح خطاب أن الاتحاد يرفض وجود أى استثناءات على قيمة الحد الأقصى للأجور الذى يمثل 35 ضعف الحد الأدنى، مضيفا أنه يمكن تحديد الاستثناءات بقواعد محددة ووفق قانون ولا تترك وفق هواء كل مسئول.