بعد موافقة اللجنة التشريعية لمجلس الشورى الأسبوع الماضى على مقترح مشروع الحد الأدنى للأجور والمقدر ب1200 جنيه وتحديد قيمة الحد الأقصى ب35 ضعفا من الحد الأدنى، قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مناقشة مقترح الشورى ومدى ملاءمته لمستوى المعيشة، بينما تتجه النقاشات داخل الاتحاد الرسمى واتحاد النقابات المستقلة إلى رفض المقترح، لأن الحد الأدنى المقترح اليوم لا يكفى لتوفير حياة كريمة. مجدى البدوى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد أن الحد الأدنى الذى تتحدث عنه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لا يتناسب والحياة المعيشية الآن ولا يكفى لحياة كريمة، خصوصا مع ارتفاع سلة الغذاء.
كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، أكد أنه يتفق مع الاتحاد العام فى رفضه هذا المقترح، مؤكدا أن 1200 هو حد الفقر عام 2007، وحد الفقر وفقا لحساب معدلات الأسعار الآن لا يقل عن 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى بدءا من الدرجة السادسة لا الثالثة، كما جاء فى مقترح المشروع، حتى لا يكون مقتصرًا على خريجى الجامعات فقط، ويصبح الحد الأدنى أجر من لا مهنة له، موضحا أن الحد الأقصى مبالغ فيه، لأن من يحكمون مصر اليوم رأسماليون.