قيادات عمالية ترفض مشرع قانون الحد الأدنى.. اتحاد العمال يطالب ب1800 جنيه.. والنقابات المستقلة تصفه بالإعلان السياسى لتهدئة المواطنين.. والقوى العاملة: بداية مناسبة لعامل لا يمتلك أى مهارة

رفضت العديد من القيادات العمالية مشروع قانون الحد الأدنى والأقصى الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس الأربعاء، والذى حدد 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، وحد أقصى 35 ضعفه، حيث أكد اتحاد عمال مصر أنه سيتقدم بمقترح للمجلس يطلب فيه مشروع القانون لدراسته وإبداء الرأى فيه، خاصة وأنه يمس العمال، بالإضافة لأن يكون الحد الأدنى 1800 جنيه، وفى الوقت الذى وصفته النقابات المستقلة بالإعلان السياسى لحزبى الحرية والعدالة والنور، لتهدئة المواطنين، واستغلاله فى الدعاية الانتخابية.
وأكد جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ل"اليوم السابع" على أنه سيتقدم يوم الأحد المقبل بمقترح للمجلس يطالب فيه بوضع حد أدنى للأجور 1800 جنيه، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر للأسعار، وأن 1200 جنيه لا تستطيع أن توفر الحياة الكريمة لشاب فى بداية حياته العملية، وأن تمكنه من الاستعداد للزواج.
ومن جانبه، رحب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة بقيمة الحد الأدنى، خاصة وأنه منذ عامين كانت قيمة الحد الأدنى الذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف 700 جنيه فقط، وهذا الحد كبداية للعامل الذى لا يمتلك أى مهارة أو خبرة ويدخل لسوق لأول مرة، مطالبا بأن تزداد هذه القيمة تدريجيا مع زيادة الخبرة والمهارة التى يكتسبها العامل بعد ذلك.
وأوضح الأزهرى ل"اليوم السابع"، أنه فور إقرار القانون من الجهة التشريعية، سيدعو المجلس الأعلى للأجور بصفته عضوا فى المجلس للانعقاد، وذلك للنظر فى هذه القيمة، وإصدار توصيات بشأن هذه القيمة، يلتزم بها الجميع، خاصة وأن رجال الأعمال والحكومة والعمال ممثلون بهذا المجلس.
ومن ناحية أخرى، طالب عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد العمال مجلس الشورى بإعلان الأسس والقواعد التى تم على أساسها تحديد قيمة الحد الأدنى ب1200 جنيه، مشيرا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أن المجلس لم يستند لطريقة علمية يمكن من خلالها وضع حد أدنى للأجر يضمن حياة كريمة لعامل وزوجته وطفلين، وأن يربط الحد الأدنى بالتغيير فى الأسعار.
وفى الوقت نفسه، أكد كمال عباس رئيس مؤتمر عمال مصر الديمقراطى ل"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يتفقد لآلية التطبيق، وإلزام أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بهذه القيمة، خاصة فى ظل التعنت المستمر من جانبهم تجاه العمال وعدم التزامهم بقانون العمل، موضحا أن الهدف من هذا المشروع فى ذلك الوقت هو تهدئة المواطنين فى الشارع واستغلاله فى الانتخابات البرلمانية المقبلة كدعايا خاصة وأنه مقدم من حزبى النور والحرية والعدالة.
واتفق معه ناجى رشاد عضو اتحاد العمال فى أن مشروع القانون له مغزى سياسى أكثر منه عمالى، مطالبا خلال تصريح خاص ل"اليوم السابع" مجلس الشورى بعرض القانون على الجهات المختصة وعلى رأسها اتحاد العمال، لأنه يربط بالعمال، ولابد أن يبدى الاتحاد رأيه فى مثل هذه القوانين.