خالد الأزهرى: 25 يناير الجارى لن يشهد «ثورة عمالية» والحد الأدنى للأجور على رأس الأجندة التشريعية

وزير القوى العاملة والهجرة ل«الوطن»: «صوت العامل» أصبح مسموعاً عن أيام «النظام البائد»

نفى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، والقيادى فى حزب «الحرية والعدالة»، أن يشهد 25 يناير الشهر الحالى ثورة عمالية جديدة، متوقعاً أنه سيكون احتفالاً بالثورة المصرية، وليس «ثورة جديدة»، كما يدعى البعض، خاصة أن الحد الأدنى للأجور فى طريقه للإقرار، ومعتبراً أن «صوت العامل» أصبح مسموعاً عن أيام «النظام البائد».
وقال الأزهرى، فى حوار ل«الوطن»، إن الاحتفال بالثورة سيكون تأكيداً على المكاسب التى تحققت للشعب المصرى بشكل عام، وللعمال خاصة، حسب قوله، وإلى نص الحوار:
■ يتردد أن يوم 25 يناير المقبل سيشهد «ثورة» جديدة للعمال على وجه الخصوص ضد حقوقهم الضائعة؟
- لا أعتقد ذلك، و25 يناير المقبل لن يكون ثورة جديدة، وإنما سيكون احتفالاً بما حققته الثورة من مكاسب للشعب المصرى عامة، وللعمال خاصة.
■ وما المكاسب التى حققتها الثورة للعمال؟
- المكسب الحقيقى للعمال هو أن صوت العامل المصرى أصبح مسموعاً وغير مقيد، كما كان يحدث خلال حكم النظام البائد على مدار 30 سنة، فضلاً عن إقرار الرئيس محمد مرسى لقانون الحريات النقابية الذى تُجرى على أساسه الانتخابات العمالية الآن.
■ ولكن حتى الآن لم يتم إقرار الحد الأدنى للأجور الذى كان مطلباً أساسياً من مطالب ثورة 25 يناير؟
- الحد الأدنى للأجور هو أحد القوانين المهمة الموضوعة على رأس الأجندة التشريعية، وجارٍ إعداده حالياً بالتعاون مع المجلس الأعلى للأجور.
■ وما الملامح التى تعملون عليها الآن لإعداد هذا القانون؟
- فكرة الحد الأدنى للأجور لا تستطيع جهة رسمية واحدة أن تنفذها منفردة، لذا نعمل بالتوازى مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل دراسة تلك الملامح لتحظى بأكبر فرصة ممكنة للتطبيق على أرض الواقع، ولكن النقطة الجوهرية التى سنراعيها فى القانون هو أن يتغير الحد الأدنى للأجور بتغيّر الظروف الاقتصادية للبلاد.
■ معنى ذلك أنه سيكون قابلاً للزيادة تبعاً للظروف الاقتصادية ولن يقف عند رقم معين؟
- نعم، وهذا هدف أكبر من عملية تحديد الرقم الذى يمثل الحد الأدنى للأجور نفسه.
■ ولكن، بالتأكيد، تم وضع رقم معين كحد أدنى تُبنى عليه تلك الملامح؟
- الحد الأدنى لا يمكن تحديده برقم ثابت؛ لأننا سنراعى أن يتم ربطه بتوفير حياة كريمة للمواطن، عن طريق زيادته بتغير الظروف الاقتصادية.
■ وما القيمة التى كنت تتمنى إقرارها للحد الأدنى قبل تقلدك منصب وزير القوى العاملة؟
- كنت أتمنى ألا تقل قيمته عن 1200 جنيه، ولكن الآن ليس لدينا علم إذا كانت تلك النسبة سيتم إقرارها لنصيب الفرد الواحد، أو لنصيب الأسرة كلها.
■ وهل ستعمل كوزير على أن يتم إقرار قيمة الحد الأدنى للفرد بحيث تختلف عن قيمة الحد الأدنى للأسرة؟
- نحن نسعى إلى ذلك؛ لأن الحد الأدنى للفرد سيختلف باختلاف المستوى الدراسى ونوعية العمل وسنوات الخبرة، فضلاً عن عوامل أخرى يتم أخذها فى الاعتبار بطبيعة الحال.
■ وما الجهة التشريعية التى ستُقدم لها التعديلات حال إقرارها.. هل ستنتظر مجلس النواب الجديد أم سينظرها مجلس الشورى؟
- الجهة لم يتم تحديدها حتى الآن لعدم الانتهاء من إعداد القانون، ولكننا سنطرح القانون بعد إعداده على حوار مجتمعى مع خبراء اقتصاديين وجهات عمالية قبل تقديمه لأى جهة تشريعية، باعتباره يمس الشعب المصرى كله، وسيكون الحوار المجتمعى هو الفيصل فيه قبل تقديمه لأى جهة تشريعية.
■ هل لديكم طريقة لتحديد حق العمال فى الإضراب؟
- أرى أن من حق أى عامل أن يضرب أو يعتصم خصماً من راتبه، بشرط ألا يعطل العمل، وهناك جانب آخر فى المشكلة، إذ إن الإضراب والاعتصام هو حق للعمال لتحسين ظروف العمل، وهذا كله يخضع للتفاوض، وأرى أن اللجوء للاعتصام لتحسين ظروف العمل آخر ما يمكن عمله.
■ وكيف تنظر الوزارة والحكومة بشكل عام للإضرابات العمالية خلال الفترة الماضية والتى من المتوقع أن تزيد فى الفترة المقبلة؟
- الوزارة ستقف مع المطالب المشروعة، وستحاول جاهدة بكل ما أوتيت من قوة وجهد للضغط على أصحاب الأعمال من أجل توفير جميع حقوق العمال، وأؤكد أنه لن يضيع حق وراءه مطالب مشروعة.