عمال مصر يستقبلون عيدهم الثانى بعد الثورة.. بحصيلة:20597 عاملا مفصولا وانتحار 30 و 1398 احتجاج

في العيد الثاني للعمال عقب ثورة يناير، لا يزال العمال يعانون أوضاعاً متردية وأجور زهيدة وحوافز متوقفة ووعود بزيادات وتحرير عقود عمل وتعيين الآلاف من العمالة المؤقتة.
ومع استمرار بل وتزايد انتهاكات حقوق العامل المصرى ارتفعت وتيرة الاحتجاجات العمالية وامتدت لقطاعات كبيرة منها النقل العام والسكة الحديد والهيئة العامة للبريد والضرائب العقارية وقطاع البترول والتعليم وموظفي وزارة القوى العاملة ومترو الأنفاق مؤخراً بسبب تسويف مطالب العمال والتى وصفتها حكومة تسير الأعمال "بالمطالب الفئوية" جاءت كلها فى فترة وجيزة من العيد الثانى للعمال عقب ثورة يناير التى جاءت لتمحى كلمة العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة أشعل شرراتها العمال.
وسجل العمال رقما قياسيا جديدا فى الاحتجاجات العماليه هذا العام وصلت إلى 1398 احتجاجا خلال عام 2012 وفقا لتقريير حقوقي أصدره مركز أولاد الأرض استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر من الحركات الاحتجاجية، حيث شهدت هيئاته المختلفة 58 احتجاجا، فيما جاء القطاع الخاص فى المرتبة الثانية ب42 حالة احتجاج، إضافة إلى 14 حالة احتجاج ذات طابع جماهيرى، وذلك فى حين شهد فيه قطاع الأعمال 4 احتجاجات، مقابل 3 حالات قام بها أصحاب الأعمال الحرة.
وتمثلت الاحتجاجات العمالية فى 373 اعتصاما و 407 إضرابا 340 تظاهرا و 242 وقفه احتجاجيه و 36 تجمهرا، وتجسدت خسائر العمال فى فصل وتشريد 20597 عاملا وانتحار 30 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليوميه كما لقى 56 عاملا مصرعهم واصيب 508 آخرون نتيجه ظروف العمل السيئه وغياب وسائل الأمن الصناعى والصحه المهنيه.
ومع ذلك استبشر العمال خيراً بالحكم التاريخى الذى أصدرته المحكمه الدستوريه العليا فى 31 مارس الماضى والذى قضى ببطلان الانتخابات الدستورية للاتحاد عمال مصر وعدم دستوريه المادة 11 من قرار وزير القوى العامله رقم 146 لسنه 1996 والخاصه بتشكيل لجان الانتخابات الفرعيه للنقابات بما يعنى حل كل اللجان النقابيه لاتحاد عمال مبارك فى المقابل فان قانون النقابات العماليه رقم 35 لسنه 1976 بكل سلبياته ما زال قائما ولم يزل ملف الحريات النقابية "محلك سر".
وجاء القانون رقم 34 لسنه 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات بمثابة الصدمة لأنه يحظر عمليا ممارسه حق الاضرابات ويعاقب بالحبس والغرمه كل من قام بعمل وقفه أو نشاط ترتب عليه منع وتعطيل العمل فى المؤسسات العامه والخاصه وكذلك كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأى طريقه من الطرق العلانيه لهذة الاعمال ولو لم يتحقق، وبالرغم من استمرار إحاله العمال الى المحاكم العسكريه ، ففى العام الماضى تم إحاله 5 عمال من شركه بتروجيت، وفى هذا العام تم احاله 6 من شركه سوميد إلا أن الحركه العماليه لم ترهبها تحويل قياداتها الى النيابات والمحاكم العسكريه والمدنيه بل تواصلت الاحتجاجات العماليه بصورة يوميه تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتدنى الاجور وغياب الامان الوظيفى وانتشار الفساد فى مواقع العمل.
وبالرغم من أن عام 2012 شهد صدور أحكام قضائيه تاريخيه باعادة شركه طنطا للكتان وشركه غزل شبين الكوم وشركه المراجل البخاريه والشركه العربيه الدوليه وشركه النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام وذلك لما شاب عمليه بيعها للمستثمرين من فساد، لتصبح هذه الأحكام دامغه وفاضحه لسياسه الخصخصه التى اتبعتها الحكومات المتعاقبه خلال العشرين عاما الماضية، وبعد أن استبشر العمال خيرا بتلك الأحكام.
فوجئوا بحكومه الجنزورى حولت ذلك الحكم إلى سراب وقامت بالاعتراض على تلك الأحكام والطعن ضدها وما زال العمال قابعين على أرصفه الضياع فى انتظار ما لايأتى ولم تتوقف معاناة العمال عن هذا الحد بل أن الحكم بتحديد الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن 1200 جنيه شهريا تم الالتفاف عليه ولم يتم تنفيذة حتى الآن بالرغم من صدور الحكم فى عام 2010.
ولازالت المطالب التى نادى بها العمال منذ اندلاع ثورة يناير حتى كتابة هذه السطور قيد التجاهل والتسويف المتعمد ورغم ذلك لازال العمال يوصلون معركتهم مع بقايا النظام السابق الذين لازالوا على رأس اتحاد العمال ونقاباته من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمه للعامل وأسرته وهي:
- إطلاق الحريات النقابيه
- تنفيذ الحكم القضائى بحل كل اللجان النقابيه
- تثبيت كافه العماله المؤقته وتنفيذ قرار تثبيت نصف مليون عامل مؤقت
- تعجيل قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 بما يضمن استقرار وامان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل فى شأن قرارات الفصل
- عزل رؤساء واعضاء مجالس ادارات الشركات والهيئات التى بددت المال العام وسهلت الاستيلاء عليه
- إقرار برامج رعايه صحيه واجتماعيه للعماله غير المنتظمه والمتعطلين عن العمل
- إلغاء كافه القرارات التعسفيه التى صدرت ضد القيادات العماليه التى كانت تناهض الفساد
- إقرار معاش بطاله لكافه المتعطلين عن العمل
- رد الدوله لكافه اموال التأمينات التى اقترضتها ولم تقم بارجاعها دون وجه حق
- استقلال موازنه التامينات عن الموازنه العامه للدوله
- وقف العمل بقانون التامينات الاجتماعيه اذى اقر فى عهد مبارك
- ايقاف سياسه الخصخصه التى بددت ثروات الشعب المصرى
- اعادة الشركات التى حكم القضاء باعادتها الى قطاع الاعمال العام
- ايقاف المحاكمات العسكريه للمدنيين
- اعادة تشغيل كافه المصانع المتوقفه عن العمل والتى هرب رجال اعمالها
- الغاء قانون تجريم الاضرابات رقم 34 لسنه 2011
2011
Comment *