* القبض على 22 عاملا بسبب الاحتجاجات ومحاكمتهم عسكريا وحبس 5 سنة مع إيقاف التنفيذ * المؤسسة تنتقد غياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية.. وتطالب بإسقاط قانون تجريم الإضرابات كتبت- مروة علاء: طالبت مؤسسة “أولاد الأرض” لحقوق الإنسان بإسقاط قانون تجريم الإضرابات, وسرعه إصدار قانون الحريات النقابية, وتطهير اللجنة الإدارية المؤقتة التي تدير الاتحاد الرسمي من الفلول وأعضاء الحزب الوطني, ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور بما يكفل حياه كريمة للعمال والموظفين ويكفل تقريب الفروق بين الدخول, وتثبيت كافة العمالة المؤقتة, وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يضمن استقرار وأمان علاقات العمل والحد من سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل, وإقرار معاش بطالة لكافة المتعطلين عن العمل, وإيقاف سياسة الخصخصة التي بددت ثروات الشعب المصري. وقالت المؤسسة في تقرير عن الاحتجاجات التي شهدها عام 2011 أنها رصدت 240 وقفة احتجاجية ,و40 تجمهرا وتجسدت خسائر العمال في فصل وتشريد 23127 عاملا ومصرع 43 عاملا وإصابة 434 آخرين نتيجة ظروف العمل السيئة وغياب وسائل الأمن الصناعي والصحة المهنية، أما المأساة الحقيقية فقد كانت في انتحار 31 عاملا بعد أن عجزوا عن توفير متطلبات أسرهم اليومية. وأضاف التقرير أنه تم القبض على 22 عاملا أثناء احتجاجاتهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية والمدنية وقد قضت المحكمة العسكرية بحبس 5 عمال منهم سنة مع إيقاف التنفيذ في انتهاك خطير للمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان . وأشار التقرير إلى أن عام 2011 شهد أيضا صدور أحكام قضائية تاريخيه بإعادة شركه طنطا للكتان وشركه غزل شبين الكوم وشركه المراجل البخارية والشركة العربية الدولية وأخيرا شركه النيل لحليج الأقطان لقطاع الأعمال وذلك لما شاب عمليه البيع للمستثمرين من فساد ، لتصبح هذه الأحكام دامغة وفاضحه لسياسة الخصخصة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة خلال العشرين عاما الماضية .