الحريات النقابية و تطهير الوزارة من الفلول اهم الملفات التى تواجه وزيرالقوى العاملة الاخوانى

لا شك ان حركة التغييرات الوزارية التى تتم فى ظل ظروف معينة تمر بها البلد ، الهدف منها هو اعادة النظر فى منظومة اداء عمل الحكومة ككل ، وان هذا بالطبع يعنى ان اى وزير جديد لن يتسلم وزارته بلا اعباء او صدامات او عقبات ، وذلك اثناء استكماله لقرارات او مشروعات او قوانين مطروحة ولم يتم الانتهاء منها و اخرى معطلة لم تحسم بعد فمن اهم هذة القوانين والتى تواجه وزير القوى العاملة الجديد خالد الأزهرى والتى من المتوقع ان يحدث بشأنها صداما بينه وبين النقابات العمالية المستقلة هو قانون الحريات النقابية ، وخاصة ان النقابات المستقلة ابدت اعتراضها على القانون الذى اعده حزب الحرية و العدالة الذى ينتمى له الوزير الاخوانى خالد الازهرى والذى كان من المقرر اصداره للنور لولا قرار حل مجلس الشعب الذى حال دون خروجه للنور ويكمن الصدام الحقيقى بين الوزير و النقابات العمالية سواء التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر او التابعة للإتحاد المصرى للنقابات المستقلة والمتوقع حدوثه فى حالة اجراء الانتخابات العمالية طبقا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 و تعديلاته وذلك فى حالة عدم اقرار قانون الحريات النقابية ، وذلك بسبب تخوفهم من تدخل الجهة الادارية المتمثلة فى وزارة القوى العاملة و الهجرة فى شئون العمل النقابى واجراء الانتخابات العمالية تحت اشرافها وذلك طبقا للصلاحيات التى خولها لها القانون كذلك من بين القوانين المتوقع ان تكون عقبة فى وجه وزير القوى العاملة مع رجال الاعمال فى حالة تعديله هو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والذى بسببه تم اهدار حقوق العمال وادى الى تزايد حدة الاعتصامات و الاضرابات العمالية وذلك لانه تم اقراره لخدمة مصالح رجال الاعمال ضد العمال ومن القوانين المتوقع حدوث صدام بشأنه بين الوزير الجديد و الحكومة والذى يأمل عمال مصر اقراره هو قانون الحد الادنى للأجور و الذى لم يحسم بعد ، والذى لاقى انتقادات واسعة عند مناقشته ،وذلك لتضمنه العديد من الفراغات التشريعية ، حيث طالبت النقابات المستقلة بإقرار الحد الادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة للعامل واسرته و تحديد الحد الاقصى 15 ضعف الحد الادنى وزيادته سنويا وفقا للخبرة و معدلات التضخم ومن القوانين التى طالب عمال مصر بالاجماع على الغائها والذى قد يحدث بشأنها عقبة مع الوزير هو المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الخاص بتجريم الاعتصامات والاضرابات لتقييده حق العمال فى الاضراب و لمخالفته المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، وتكمن العقبة فى حالة تعرض العمال الى الملاحقات الامنية والتى على اثرها ستزداد وتيرة الاعتصامات و الاحتجاجات والتى قد يفقد الوزير السيطرة عليها كما انه من المتوقع حدوث صدام بين العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة و وزيرهم الجديد فى حالة ابقائه على نفس الوجوة و القيادات الحالية ، حيث اكدت النقابة المستقلة للعاملين بوزارة القوى العاملة و الهجرة بأن ستتقدم بمذكرة لوزير القوى العاملة بإقالة فلول النظام السابق من الوزارة بسبب فشلهم فى اداء رسالتهم مؤكدة انه يوجد تخوف لدى كافة القيادات العليا و قيادات الصف الأول بديوان عام وزارة القوى العاملة و الهجرة و مديريات القوى العاملة التابعة لها ، من إقالتهم من مناصبهم ، وهم وكلاء الوزارة و المديريين الذين تولوا تلك المناصب فى عهد وزيرة القوى العامة الاسبق عائشة عبد الهادى ، حيث يطالب العاملين بالوزارة بإجراء مسابقات بأسس عادلة وخاصة ان المسابقات التى جرى العمل بها فى النظام السابق كان يحكمها المحسوبية ، الامر الذى ادى الى ضياع الفرص على الكثير من العاملين المؤهلين لشغل هذة المناصب كما ستطالب النقابة المستقلة الوزير الجديد بتوزيع عادل لكل موارد و مكافأت الوزارة على كافة العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة وذلك بمراعاة احتساب سنوات الخدمة و الدرجة الوظيفية ، وكذلك بتوزيع مهام العمل والازمة الاخرى التى بلا شك سيصطدم بها وزير القوى العاملة القادم هى ازمة العاملين بمديريات القوى العاملة و العاملين بديوان الوزارة بسبب اهدار حقوقهم والتى لم يتم اتخاذ اى قرار بحلها نهائيا سوى بمسكنات ، والتى على اثرها تم تنظيم اعتصامات و اضراب عن العمل